العالم على شفير حرب نفطية

يرى عدد من المراقبين الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي دخل في مخاطر الانزلاق إلى "حرب نفطية"، حيث يسود الاعتقاد على نطاق ضيق بأن الدول الغربية قد تسعى إلى خفض أسعار الذهب الأسود في إطار التشديد على روسيا التي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط.
وقال المراقبون: إن مثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، إلا أن الغريب في الوقت الحالي هو الهبوط الذي تتعرض له أسعار النفط، والذي يأتي على أغلب التقديرات مدفوعاً ببيانات من الولايات المتحدة التي تريد تشديد العقوبات على روسيا.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا وأكرانيا، فإن الصراع النفطي بين الغرب وروسيا مهدد هو الآخر بالتصاعد، كما قد تلجأ موسكو إلى إعادة هيكلة التحالفات وتطلق عالماً جديداً من الدول المنتجة للنفط، من دول البريكس، والتي تستحوذ على نصف الإنتاج العالمي.
ويقول الخبراء إنه في حال نجحت الدول المناوئة لموسكو في خفض أسعار النفط إلى مستويات السبعين دولاراً، فإن هذا سيكلف الخزينة الروسية ما لا يقل عن 20 مليار دولار، أو 5 بالمائة من إيرادات الموازنة سنوياً، والتي تترجم إلى نحو 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة أوسع عقوباتها نطاقا حتى الآن على الاقتصاد الروسي بما في ذلك بنك جازبروم وشركة روسنفت النفطية وبنوك وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية.
وصعدت واشنطن بشكل مطرد عقوباتها المالية على روسيا بسبب ما تعتبره تدخل موسكو في جارتها أوكرانيا، حيث تشمل العقوبات الجديدة أيضا عددا من كبار المسؤولين الروس من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة (البرلمان) ووزير القرم ومسؤول بارز بوكالة الاستخبارات الروسية وزعيم أوكراني انفصالي والذين يخضع بعضهم ايضا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن العقوبات الأمريكية لم تستهدف شركة "جازبروم" أكبر منتج للغاز في روسيا والتي تمد أوروبا بمعظم حاجاتها من الطاقة.
كما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة أوكرانيا ووضع قائمة أولى بالشركات والأشخاص الذين سيستهدفون بتجميد الأصول.
كما سيدرس الاتحاد الأوروبي احتمال استهداف الشركات والأفراد الذين يدعمون صانعي القرار الروس المسئولين عن ضم منطقة القرم الأوكرانية أو زعزعة استقرار شرق أوكرانيا.