الزواج من الأجنبيات.. قضايا لا تنتهي

كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل عن إجمالي عدد الحالات المسجلة لزواج السعوديين من أجانب خلال العام 1433ه، وبين التقرير أنَّ إجمالي عدد الحالات المسجلة هي 7132 حالة.
وكان مجلس الشورى السعودي قد حسم مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم في يونيو من عام 2011م، بعد أن صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
ووقع المشروع في ثلاث عشرة مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
إلا أن مشاكل هذا الزواج لا تنتهي، فقد تقدمت سيدة سعودية الأسبوع المقبل بدعوى أمام المحكمة العامة في الرياض ضد زوجها الذي استغل زواجه منها وسجل ابنه من زوجته الأولى غير السعودية باسمها، مستخدماً بطاقة العائلة الخاصة به.
وتطالب الزوجة السعودية في دعواها بالطلاق من زوجها وبمحاكمته وفق قانون التزوير مع طلب تعويض ب300 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما تطالب بسجن الزوجة غير الشرعية بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير.
وعن هذه القضية، يقول محامي المدعية المستشار القانوني أحمد الراشد إن الزوج قام الزوج بالزواج من المواطنة السعودية بغرض الحصول على بطاقة العائلة التي مكنته من إدخال زوجته غير السعودية، والتي كان قد تزوج بها قبل عامين بشكل غير قانوني، وبلا أوراق ثبوتية.
وأضاف: جاء الزوج بزوجته غير السعودية إلى المستشفى وهي في حالة ولادة على أنها زوجته السعودية، وقام بتسجيل المولود الجديد باسم زوجته السعودية التي فوجئت بهذا التصرف، والذي تم قبل دخول زوجها بها شرعاً.
وبحسب قانون التزوير السعودي الذي صدر مطلع هذا العام، فيمكن أن تصل عقوبة الزوج للسجن سبع سنوات مع غرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال، فيما قد تصل عقوبة الزوجة الثانية للسجن خمس سنوات.
ويؤكد الراشد على أن الدعوى لن تكون فقط على الزوج، حيث يعتزم رفع دعوى أخرى باسم موكلته على المستشفى الخاص، الذي قام بتوليد الزوجة الثانية دون التأكد من شخصيتها بالشكل الكافي.
يشار هنا إلى أن المستشفيات السعودية لا تطالب بتعريف شخصي للنساء، وتكتفي بالاسم الموجود في بطاقة العائلة مع وجود المحرم، الذي يكون عادة الزوج وهو أمر يطالب المحامي الراشد بالحد منه، كي لا تتكرر مأساة موكلته التي استغل زوجها اسمها في بطاقة العائلة لإدخال زوجته غير الشرعية على أنها هي.