أردوغان: أوروبا ستخسر إذا لم تضم تركيا عام 2023

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي سيخسر تركيا إذا لم يمنحها العضوية بحلول عام 2023.
وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها أردوغان مؤشرا على الفترة الزمنية التي يمكن فيها لأنقرة أن تستمر في الطريق نحو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وجاءت تعليقاته في وقت تباعد متزايد بين تركيا وكيان سياسي تشعر انه تعامل معها بفتور.
ووصلت جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي التي بدأت رسميا في عام 2005 الى نقطة الجمود في السنوات الأخيرة بسبب معارضة من أعضاء رئيسيين في الاتحاد وعدم التوصل الى حل للنزاع بشأن جزيرة قبرص المقسمة.
وعندما سئل أثناء حلقة نقاش في برلين مساء أمس الثلاثاء بشأن ما إذا كانت تركيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2023 رد أردوغان بقوله "ربما لن يماطلوا معنا كل تلك الفترة الطويلة.
لكن إذا فعلوا ذلك معنا حتى ذلك الوقت فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر وعلى الأقل هم سيخسرون تركيا".
وتحتفل تركيا بمرور 100 عام على تأسيسها كجمهورية من أنقاض الإمبراطورية العثمانية في عام 2023.
وقال أردوغان أن تركيا التي بها غالبية مسلمة لكنها علمانية والتي يبلغ عدد سكانها 74 مليون نسمة ستعزز الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن نحو ستة ملايين تركي يعيشون بالفعل في الاتحاد الأوروبي منهم نحو ثلاثة ملايين في ألمانيا.
وتعارض مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التي سيجتمع أردوغان معها اليوم الأربعاء منح تركيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي وتفضل منحها شراكة متميزة رغم أن وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله يؤيد جهود أنقرة.
وانتقد فسترفيله الذي كان يتحدث في افتتاح مبنى السفارة الجديدة لتركيا في برلين الطريق المسدود الذي بلغته محادثات الانضمام.
وقال "هذا أمر سيء للجانبين وفي العام القادم نريد أن نحقق بداية جديدة للتغلب على هذا الجمود".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي سخر وزير الاقتصاد التركي محمد ظافر جاجلايان من فوز الاتحاد الأوروبي بجائزة نوبل للسلام وندد بالاتحاد باعتباره أكثر المؤسسات نفاقا في العالم قائلا أنه "جعل تركيا تنتظر على أبوابه لمدة 50 عاما".
وأكملت تركيا فصلا واحدا من 35 "فصلا" سياسيا تحتاج كل دولة مرشحة لاستكمالها للحصول على العضوية.
وتعثرت كل الفصول السياسية باستثناء 13 فصلا في مفاوضات أنقرة وتقول المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن تركيا لم تف بعد بمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.