ولاية كانساس تحظر الاستعانة بالشريعة

قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأمريكية أمس الجمعة إن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها مما أثار انتقادا من منظمة إسلامية أمريكية.
ويقول معارضو الإجراء الحكومي انه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين بينما يقول أنصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة انه سيطمئن الأجانب في كانساس بان قوانين الولاية والدستور الأمريكي سيحميهم. وأضافوا أن الحظر غير ضروري لان القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضي الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم حاكم كانساس أن مشروع القانون "يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية".
وأكد مشرعون يؤيدون مشروع القانون انه توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم خاصة فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكي. وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال انه يدرس اتخاذ إجراء قانوني.