مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة العاطلين في السعودية

صعدت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض من تحذيرها من تزايد عمليات التوظيف الوهمي للشباب والشابات الذين من البطالة وندرة فرص العمل الحقيقية.
وأكدت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بالغرفة وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل داعية إلى مزيد من الرقابة والضبط لعمل تلك المكاتب.
وكشف رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بالغرفة صلاح البلالي عن وجود أكثر من 400 مكتب مرخص، يعمل منها فعليا أقل من 20 مكتبا، مؤكدا أن معظم هذه المكاتب تغلق في السنة الأولى من عملها، بسبب قوانين وزارة العمل الموضوعة قبل 30 عاما وتحديدا عام 1401ه.
ودعا إلى تحديث هذه المكاتب لتتلاءم مع طبيعة وظروف سوق العمل المعاصرة كما أن تلك المكاتب لا تعامل معاملة الشركات الطبيعية، ولا تستطيع استخراج تأشيرة لسكرتير وعامل بوفيه.
واقترح البلالي مشاركة مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة توطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية، مشيرا إلى أن دور تلك المكاتب يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها.
وطالب بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف ،والسماح لها بالاستعانة بمستشارين من دول أخرى وأن تعامل وفق نظام "نطاقات" أسوة ببقية الشركات السعودية وخاصة الاستشارية.
ويأتي الحديث عن محاصرة ظاهرة التوظيف الوهمي بالسعودية في وقت أشارت فيه إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن بلوغ عدد العاطلين 448 ألفا و547 شخصا.