المملكة تعلن عن ميزانية قياسية تبلغ 690 مليار ريال للعام القادم

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه.
وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، وأقرها.
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. إخواني وأبنائي المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه والتي تبلغ (690) مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 17 مستشفى جديدا. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) مليار ريال .
وتتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
ختاما، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبى الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ، ونسأله عز وجل العون والتوفيق لمواصلة ذلك ، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية ، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي ، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.
وبين وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (265) مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 / 1432 ه.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.16 تيرليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة40.9%. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 14.3% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5% والقطاع الخاص بنسبة 14.3% بالأسعار الجارية.
وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 4.3%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7% والقطاع الخاص بنسبة 8.3% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2%، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7%.
وبين معاليه أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011) نسبته 4.7% عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 6.1% في عام 1432/1433 (2011) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال معاليه: " يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب 135.5 مليار ريال ويمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011) مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010) يمثل ما نسبته10% من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد ، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاماً، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.