دراسة زيادة دعم طلاب الدراسات العليا

كشف أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، أنه تجري حالياً دراسة قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ثلاث سنوات، لزيادة الدعم المادي المقدم لكافة الباحثين وطلاب الدارسات العليا.
وبين أنه ستجري إعادة النظر في هذا القرار بعد تطبيقه بثلاث سنوات، وأعرب عن تفاؤله بما ستتمخض عنه هذه الدراسة التي تجريها وزارة التعليم العالي وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أبرزها وزارة المالية، متوقعاً استمرار هذا الدعم وزيادته لافتاً إلى أنه على يقين بأن المالية لن تترد في دعم هذا الملف، مبيناً أن إعادة النظر في القرار بعد تطبيقه بثلاث سنوات سيعطي حوافز أكبر للباحثين والمهتمين في مجالات البحث العلمي.
وأضاف أن البحث العلمي إلى الآن لم يحصل على حقه في المملكة ولا في جامعات الدول الأخرى، وأنا على يقين بأن هذا الأمر هو محل اهتمام الإخوان في وزارتي التعليم العالي والمالية.
وزاد يجب أن نعترف بأن جميع الجامعات في العالم لم تحظ بالدعم خلال العقود الزمنية الماضية، وبالنسبة لجامعات المملكة الحكومية منها والأهلية، لابد أن نقول بأن هناك نقلة نوعية في عملية دعم البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات التعليمية, لاسيما وأنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجد العلم دعما غير محدود ومن ضمنه البحث العلمي, ويظهر دعم الملك للبحث العلمي في عدة نقاط أبرزها إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، دعمه لكافة مراكز البحث العلمي ومنها مراكز النانو التي دعمها لأكثر من مرة وغيرها من المراكز، وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن بدلات أعضاء هيئة التدريس وكان من ضمنها إحدى الفقرات وهي تقديم مكافآت مجزية للباحثين المتميزين الذين انجزوا وحدات علمية منشورة في قنوات ومجلات علمية محكمة، كذلك أيضا أصحاب الاختراعات.
وعن كيفية ضبط عملية البحث العلمي في الجامعات والكليات الأهلية، قال التعليم الأهلي هو تجربة جديدة في مسيرة التعليم العالي في المملكة، ولم تبدأ الكليات والجامعات الأهلية الا في خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تركز على على التعليم، وليس على الجانب البحثي، ووزارة التعليم العالي تدعمها إذا وضعت تخصصات تساهم في دعم الحراك التنموي في المملكة, إلا أنه يلاحظ أن المؤسسات الأهلية التي بدأت تهتم بالجانب البحثي قليلة جداً، ومع ذلك حرصت وزارة التعليم العالي على وضع ضوابط لهذه المؤسسات الأهلية التي لها تمثيل في مجالس الجامعات الحكومية ومجالس الأمناء.
ورداً على سؤال عن مدى وجود سياسة محددة لأخلاق البحث العلمي، أجاب «أخلاقيات البحث العلمي موضوع شائك وطويل، وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي ولا يمكن أن نقول بأن التجاوزات في أخلاقيات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وصلت إلى حد الظاهرة، حيث أن هناك لائحة منظمة للبحث العلمي في الجامعات تتضمن عددا من اللوائح التي تضبط أية تجاوزات في هذه البحوث، وقد ناقشنا هذا الأمر في هذا الاجتماع بورقة عمل طرحت من قبل جامعة الملك فيصل بعنوان «أخلاقيات البحث العلمي» وبحثنا الجديد في مثل هذه القضايا وما يطبق في الجامعات الأخرى الدولية، وستوضع المخرجات من ضمن اللوائح في هذا الأمر.
وعن وجود لائحة محددة للجزاءات في موضوع التجاوزات في البحث العلمي قال «هناك مجموعة من القرارات التي تضمنتها اللائحة على أعضاء هيئة التدريس، واللائحة الأخرى لشؤون البحث العلمي، وفي اللائحتين العديد من المواد النظامية التي تنظم أخلاقيات البحث العلمي أو غيره، كذلك هناك لجان تأديبية على غرار ما يعقد في مجالس التعليم العالي.
وحول استضافة جامعة تبوك لاجتماع عمداء البحث العلمي، قال «يأتي تنظيم الاجتماع في جامعة تبوك لتستفيد من هذا المؤتمر وغيرها من الجامعات التي سبقتها في هذا المجال, وكنا في الماضي نتحدث عن سبع جامعات واليوم نتحدث عن أربع وعشرين جامعة حكومية وأهلية منها 15 جامعة ناشئة».
وحول غياب الحضور النسائي في هذا الاجتماع، قال «إنه اجتماع دوري لعمداء البحث العلمي في الجامعات، حتى لا نقول بأنه ليس هناك حضور نسائي، وبالنسبة للعمداء فهم محصورون على الرجال, وكانت هناك مشاركة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة عفت ومثلتهما عميدتا البحث العلمي، فلو كان هذا مؤتمرا لتوفر الحضور النسائي، ولكن هذا اجتماع دوري لعمداء البحث العلمي.