صندوق التنمية الصناعية يضاعف رأسماله لمواجهة حاجة القطاع الصناعي للتوسع

تقرير : حمد الدوسري
أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقديم قروض صناعية لمختلف المشاريع الصناعية بالمملكة تجاوزت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - 101% مقارنة بما قدمه الصندوق منذ إنشائه قبل نحو 30 عاماً ، وذلك بفضل الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين للصندوق ، وصدور أوامره المتعاقبة بزيادة رأسمال الصندوق ومضاعفته حتى بلغ 40 مليار ريال إيمانا منه - حفظه الله - بأهمية دور الصندوق في دعم المشاريع الصناعية بالمملكة.
وكالة الأنباء السعودية أعدت تقريراً حول دور صندوق التنمية الصناعية في دعم الصناعة الوطنية والمراحل التي مر بها الصندوق منذ إنشائه في العام 1394 ه برأسمال بلغ 500 مليون ريال وتضاعف رأسماله على عدة مراحل ليبلغ 7 مليارات ريال في العام 1401/1402 ، فيما شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود زيادة غير مسبوقة في رأسماله وتم رفعه إلى 20 مليار ريال في العام 1426 ه ، ودعم موارد الصندوق في عام 1431ه بوديعة وقرض حسن بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال ، ثم رفع رأس مال الصندوق مرة أخرى إلى 40 مليار ريال خلال العام المالي الحالي 1433/1434ه ليمكن الصندوق من زيادة قدرته على تلبية حاجة القطاع الصناعي في التوسع في مشاريعه.
وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد في حديثه ل "واس" أن صندوق التنمية الصناعية تم إنشاؤه بهدف تنمية القطاع الصناعي المحلي عن طريق تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة ، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، مشيراً إلى أن الصندوق باشر أعماله اعتباراً من العام 1394ه لتحقيق الأهداف المنوطة به ضمن ضوابط وإجراءات وسياسة إقراضية محددة حسب ما ورد في المرسوم الملكي .
وقال : إن الدور التنموي للصندوق يحتم عليه التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة، لافتاً النظر إلى أن من بين الأهداف التي يسعى لها الصندوق في إطار التنمية الصناعية في المملكة تحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة محلية مناسبة وإحلال المنتج الوطني محل الواردات وتعزيز الصادرات غير النفطية للصناعة المحلية واستغلال المواد الخام المحلية إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية ومراعاة سلامة البيئة.
// يتبع //