اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا توافق على قائمة كبار الشخصيات السوريين الممنوعين من السفر عربيا

اختتمت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا اجتماعها اليوم الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة على المستوى الوزاري برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر .
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.
وتم خلال الاجتماع البحث في التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية التنفيذية التي انعقدت على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في القاهرة بتاريخ 30 نوفمبر 2011 تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 7442 بتاريخ 27 نوفمبر 2011 ، مطالبين اللجنة بتقديم تقييم دوري لأعمالها ليعرض على اللجنة الوزارية العربية.
كما تم استعراض المستجدات المتعلقة بتطورات الوضع في سوريا واستمعت إلى تقرير الأمين العام للجامعة في هذا الشأن .
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن اللجنة وافقت على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها ، بالاضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري .
كما وافقت على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ، داعية اللجنة إلى مواصلة استكمال هذه القوائم .
وكلفت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار ، كما تم تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ووافقت اللجنة على حظر توريد جميع أنواع الاسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية ، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من وإلى سوريا بمعدل 50 بالمئة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ من تاريخ 15 ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر .
وطلبت اللجنة الوزارية من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري .
كما طلبت اللجنة الوزارية العربية من الأمين العام للجامعة العربية الرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الاخيرة من وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية المؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 2012 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية .. اضافة الى الطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية .
// يتبع //