منطقة اليورو تواجه للمرة الأولى خيار طرد أحد أعضائها

تواجه منطقة الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية التي اعتمدت دولها السبع عشرة العملة الأوروبية الواحدة /اليورو/ للمرة الأولى منذ إرسائها خيار طرد أحد أعضائها وهي اليونان.
وتنص اتفاقية الوحدة الأوروبية على رفض خروج دولة عضو من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة لكنها لا تحظر إمكانية طردها كما إن أي خروج من منطقة اليورو يعني التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
ووضعت اليونان الدول والمؤسسات الأوروبية أمام خيار صعب بعد أن رفضت تمرير خطة الإنقاذ التي اعتمدها زعماء منقطة اليورو منذ أسبوع في بروكسل ولوحت رسميا بالركون إلى الاستفتاء الشعبي مما أثار زوبعة من ردود الفعل المنتقدة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
فيما أعلنت ألمانيا وفرنسا في ردة فعل حازمة مشتركة انه لن يكون هناك خيار آخر لليونان سوى اعتماد حزمة الإنقاذ الأوروبية بكافة جزئيتها أو مغادرة منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.
وتنص الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان على قيام المصارف بالتخلي عن خمسين في المائة من ديونها تجاه اليونان وإفراج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن مبلغ 109 مليار يورو إضافي لأثنيا مقابل تطبيق الحكومة اليونانية تدابير صارمة للحد من النفقات وإصلاح النظام الضريبي وتنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر اليوم إن الدول الأوروبية بدأت بالفعل تدرس احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو لكن المفوضية الأوروبية رفضت المضاربة اليوم على هذا الجانب المحدد من المعادلة الأوروبية.
وبعد انتهاء مرحلة الصدمة الأولى التي أعقبت إعلان اليونان عن تنظيم الاستفتاء تطالب الدول الشريكة لليونان بأن لاتجاوز إطار الاستفتاء مسالة رغبة اليونانيين من عدمها في البقاء في منطقة اليورو أولا وثانيا تنظيم الاستفتاء الشعبي بأسرع وقت ممكن لرفع حالة انعدام وضوح الرؤية التي تهدد الأسواق المالية وتكبل منطقة اليورو وتسببت في عزوف الشركاء الدوليين على المساهمة في إدارة أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أكثر من دولة.
// يتبع //