حاكم مصرف لبنان حديث

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن دور المصرف المركزي هو المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتنفيذ القانون المتعلق بهما وتعزيز التسليف لمصلحة الجميع .
وأكد سلامة في حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية نشرته اليوم أن أي أموال لم تخرج من لبنان بسبب التطورات السياسية في حين أن التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي كان متوقعا وطبيعيا في فترة حساسة كتلك التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة . . مستدركا أن البلد لم ير مع ذلك ضغطا يؤدي إلى رفع أسعار/ كلف الدين وعوائده / .
وذكر أن اختيار وزير للمال في الحكومة الجديدة سوف يكون مدروسا. . مشددا على أهمية التعاون بين وزارة المال والمصرف المركزي للمساهمة في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي والإقتصادي في البلاد .
ورأى أن الوضع السياسي في أي بلد يؤثرعادة في الثقة التي تؤثر بدورها على الأوضاع المالية والاقتصادية علما أن لدى لبنان مناعة تختلف عن كثير من الدول الأُخرى لا سيما تلك التي تعصف بها أزمات سياسية كبرى في العالم اليوم .
ولفت إلى أن هنالك نموذجا في لبنان حماه من الأصول الفاسدة التي أسقطت مؤسسات كبرى في الخارج علما أن لبنان واجه ولا يزال يواجه إرتفاعا في الاسعار على صعيدي المواد الغذائية ومشتقات النفط بسبب إرتفاعها على المستوى العالمي داعيا الحكومة المقبلة إلى متابعة هذه التطورات بجدية كيلا يترجم ذلك ارتفاعا في الأسعار محليا بينما يستطيع المصرف المركزي أن يسهم في ذلك من خلال لعبه دورا مؤثراً في تأمين السيولة بإستمرار .
وألمح إلى إن لبنان استطاع من خلال السياسات التي اتبعها في المساهمة في رفع لناتج المحلي الإجمالي إلى 40 مليار دولار تقريبا . . مبينا أن هناك حركة اقتصادية مهنية فردية يمكن إضافتها إلى الناتج وهي تشكل 10 في المئة إضافية فضلا عن التحويلات التي وردت الى لبنان من الخارج وهي بمقدار 8 مليارات و500 مليون دولار.
وأشار الى تسجيل فائض مهم في ميزان المدفوعات قدر بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار آخر العام الماضي كما أشار الى نمو التسليفات بأكثر من 20 في المئة خلال العام الماضي وهذه هي المرة الأولى التي تجاوزت فيها التسليفات المصرفية للقطاع الخاص نسبة 29 في المئة والتسليفات للقطاع العام نسبة 26 بالمئة وهذا ما ترجم نموا اقتصاديا حقيقيا بين 7 و8 في المئة ساهمت لفي تعزيز الإقتصاد الوطني .
وأوضح أن قيمة تسليفات السكن بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار بينما سجلت قيمة القروض المدعومة بنحو 4 مليارات دولار أي ما يعادل 15 بالمئة من مجموع التسليفات.
// انتهى //