التجارة توافق على تأسيس شركة أهداف القابضة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة أهداف القابضة للتنمية "شركة مساهمة مقفلة ".
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان له اليوم أن رأسمال الشركة يبلغ 2.100.000 ريال سعودي مقسم إلى 210.000 سهما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الإحساء مقراً لها.
وأبان ان اغراض الشركة تتمثل في المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات, إنتاج الخبز الأوتوماتيكي والحلويات بجميع أنواعها وتسويق منتجات المخابز, تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأدوات والمواد المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية ,إنتاج أكياس البلاستيك المتنوعة وأفلام ورولات التغليف السادة والمطبوعة للاستخدامات العادية, إنشاء ثلاجات التبريد وتجارة وتخزين المواد الغذائية للغير في مستودعات التبريد وتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدجاج والأسماك, إنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم , تملك الأراضي والعقارات وتطويرها وإعادة بيعها أو تأجيرها.
كما تشمل الاستيراد والتصدير للغير, إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت التعليمية بمراحلها المختلفة ومعاهد التدريب, المقاولات العامة للمباني وأعمال الطرق والمياه والصرف الصحي وإنشاء السدود, إنتاج مستلزمات الدعاية والإعلان وتسويقها للغير, إنتاج الخرسانة الجاهزة والبلوك الأسمنتي وكافة المنتجات الأسمنتية, إقامة وإدارة وصيانة المجمعات السكنية والتجارية والشاليهات والوحدات السكنية المفروشة والمراكز الترفيهية, إقامة المشاريع الزراعية وتربية الحيوانات والدواجن ونقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة، تجارة الجملة والتجزئة في البترول والغاز والزيوت والشحوم ومحروقات البنزين والديزل والفحم ومحطات المحروقات وخدمات السيارات.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //