ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري بنحو 8ر3 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بنسبة 1ر12 بالمائة ليصل إلى 1ر35 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 9ر8 شهر.
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 7ر2 مليار دولار .. مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2009/2010 بلغ 3ر163 مليار جنيه بارتفاع 2ر7 بالمائة ساهم القطاع الخاص بنحو 3ر65 بالمائة والقطاع الحكومي 3ر18 بالمائة والشركات العامة بنحو 7ر10 بالمائة والهيئات الاقتصادية 7ر5 بالمائة.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 8ر34 مليار جنيه بمعدل 7ر13 بالمائة خلال الفترة من يوليو/أبريل من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري.
وأظهر التقرير أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 34 بالمائة من تلك الأرصدة في نهاية أبريل الماضي فيما جاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 4ر24 بالمائة ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر14 بالمائة والزراعة بنسبة 4ر1 بالمائة والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 8ر25 بالمائة.
وبشأن مؤشرات المعاملات السلعية بيّن تقرير البنك المركزي المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو/مارس 2009/2010 بلغ نحو 5ر52 مليار دولار بانخفاض نسبته 5ر9 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 2ر37 بالمائة ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 4ر18 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7ر13 بالمائة.
وألمح التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 9ر11 بالمائة نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 9ر17 بالمائة كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7 بالمائة.
وخلص التقرير الشهري للبنك المركزي المصري إلى القول إن حجم الدين الخارجي على مصر ارتفع بنحو 746 مليون دولار حيث بلغ 3ر32 مليار دولار في نهاية مارس 2010 مقارنة مع يونيو 2009 أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 3ر863 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 يستحق على الحكومة 3ر77 بالمائة منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 2ر6 بالمائة وعلى بنك الاستثمار القومي 5ر16 بالمائة.
//انتهى//