تمديد حالة الطوارئ في مصر عامين لمواجهة أخطار الإرهاب

أصدر الرئيس المصري محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا اليوم، بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 مايو 2012 .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب المصري اليوم أن تطبيق حالة الطوارئ وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها ..متعهدا بتطبيق الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق حالة الطوارئ وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.
من جانبه دعا رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور اللجنة العامة بالمجلس للاجتماع العاجل بعد إنتهاء الجلسة التي ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس في جلسة ثانية.
وبدوره أكد وزير الشئون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة نصوص قانونية في حالة الطوارىء تقصر التطبيق بشكل صريح وكإلتزام قانوني على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها.
وشدد شهاب على أن قصر التدابير التي يمكن إتخاذها وفقا لقانون الطوراىء على ما يتعلق بالقبض على المشتبه في إرتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات وإعتقالهم وجواز سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المفرقعات والأمر بتسليمها يأتي في إطار الحرص على عدم إستخدام التدابير التي يسمح بها قانون الطوارىء إلا في مجال جرائم الإرهاب والمخدرت خاصة في ظل خضوع كل التدابير التي يتم إتخاذها ضد المتهمين لعدد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية.