الرئيس الأفغاني يجري تعديلا في القانون الانتخابي

تفرد الرئيس الأفغاني حميد كرزاي لنفسه حق تسمية أعضاء لجنة الشكاوى الانتخابية في الوقت الذي لم ينس بعد المجتمع الدولي عمليات التزوير الواسعة التي شابت الانتخابات الرئاسية التي اعادته الى السلطة في اغسطس الماضي .
وقد لعبت هذه اللجنة دورا أساسيا في إلغاء نحو ثلث بطاقات الاقتراع أي نحو نصف مليون بطاقة كانت لصالح كرزاي بسبب التزوير بعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في العشرين اغسطس الماضي.
وتم في النهاية اعلان فوز كرزاي في الانتخابات بعد انسحاب منافسه الاول عبدالله عبدالله من الدورة الثانية الا ان شرعية هذه الانتخابات ونزاهتها بقيتا موضع شكوك في الداخل والخارج.
وحسب القانون السابق فان الامم المتحدة كانت تختار ثلاثة من اعضاء هذه اللجنة الخمسة.
وعزا المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية سياماك هراوي قرار كرزاي الى وجود أجانب داخل اللجنة مما جعلها لم تكن لجنة أفغانية. ولجعل العملية الانتخابية أفغانية عدل الرئيس بعض مواد هذا القانون".
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في نهاية مايو الا انها ارجئت الى الثامن عشر من سبتمبر بسبب النقص في الاعداد لها وبسبب تنامي قوة طالبان في الكثير من المناطق الأفغانية.
وسارعت لندن الى الرد على قرار الرئيس كرزاي حيث دعا متحدث باسم الخارجية البريطانية الحكومة الافغانية الى استخلاص الدروس من الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث البريطاني "نواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاقامة مؤسسات انتخابية افغانية مستقلة".
وفي باريس أعربت فرنسا عن أسفها لعدم وجود تشاور كاف مع المسؤولين الأفغان الآخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان "قرار الرئيس كرزاي له أهمية كبرى بالنسبة لسير العملية الانتخابية لكن الاعداد للانتخابات التشريعية القادمة كان ينبغي ان يكون موضع تشاور أكبر مع جميع المسؤولين السياسيين الأفغان المعنيين بهذه العملية".
// انتهى //