مصر / استثمارات

أكد وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن خطة الحكومة المصرية للعام المالي الجاري 2009/2010‏ تستهدف ضخ إستثمارات كلية تقدر بنحو‏200‏ مليار جنيه بزيادة 6ر2 بالمائة عن الإستثمارات المتوقعة لعام 2008/2009 وقدرها‏ 195‏ مليار جنيه.
وقال عثمان في تصريح نشر بالقاهرة اليوم إن إستثمارات قطاع الأعمال العام والعام تبلغ 147 مليار جنيه بنسبة 73 بالمائة من إجمالي الإستثمارات وتبلغ الإستثمارات الخاصة 8ر114 مليار جنيه بنسبة 4ر57 بالمائة من الإستثمارات الكلية‏‏ فيما تستحوذ الإستثمارات الصناعية‏ /تحويلية وإستخراجية‏/‏ على 56‏ مليار جنيه‏ بنسبة 49 بالمائة تقريبا من جملة الإستثمارات الخاصة‏‏.
وأضاف أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يحتل المركز الأول بإستثمارات مستهدفة تبلغ 38‏ مليار جنيه‏ بما يمثل ثلث إستثمارات القطاع الخاص‏ منها 28‏ مليار جنيه للغاز الطبيعي و‏10‏ مليارات جنيه للبترول الخام‏ فيما يحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الثاني بإستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 7ر17‏ مليارات جنيه بنسبة 15 بالمائة من إستثمارات القطاع الخاص‏ أما قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتبلغ إستثماراته 16‏ مليار جنيه بنسبة 14 بالمائة من الإستثمارات الكلية المستهدفة للقطاع الخاص‏.‏
ولفت الوزير المصري إلى أن الإستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس تقدر بنحو 562‏ مليون جنيه‏‏ وهي موجهة لاستكمال توسيع وتعميق المجري الملاحي لقناة السويس للوصول لغاطس‏ 72‏ قدما بما يسمح بمرور السفن العملاقة‏‏ وزيادة مناطق العبور بالمعديات وطاقتها للمساهمة في تعمير سيناء مع تحديث وإحلال معدات التكريك وزيادة القدرة التنفيذية للشركات البحرية العاملة بالقناة‏.‏
//انتهى// 1658 ت م