الاتحاد الأوروبي والتعامل مع معتقلي غوانتنامو / تقرير

توصل السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين عقب سلسلة من الاجتماعات في بروكسل إلى اتفاق مبدئي ينظم آلية احتضان بعض من الدول الأوروبية لعدد من معتقلي سجن غوانتنامو الذين قررت السلطات الأمريكية الإفراج عنهم.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل // إنه وبعد مداولات استمرت عدة أسابيع بين الدول الأوروبية من جهة وبين هذه الدول والولايات المتحدة من جهة أخرى فقد تمكنت الحكومات الأوروبية والمفوضية من بلورة اتفاق مبدئي سيتم اعتماده يوم الخميس المقبل على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لكسمبورغ //.
وتبدي بلجيكا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وبريطانيا وليتوانيا حاليا استعدادا رسميا لمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما في هذا الملف الحساس.
ووفق مصادر المفوضية الأوروبية فإن مختلف الأطراف الأوروبية المنتمية للاتحاد الأوروبي والمرتبطة به ضمن نظام شنغن الأمني مثل النرويج وسويسرا وأيسلندا وضعت نظاما أمنيا متكاملا لتبادل المعلومات بشأن المعتقلين الذين سيتم نقلهم للأراضي الأوروبية قبل نهاية العام الجاري.
ويتضمن نظام المعلومات المتفق عليه مؤشرات محددة حول المعتقلين قبل وصولهم لأوروبا خاصة بشأن تحديد أماكن إقامتهم والتعرف على هويتهم والشروط المصاحبة لنشرهم في عدد من الدول.
ولا تزال النمسا وقبل اجتماعات لكسمبورغ تطالب ببند ملزم يفرض على المعتقلين ضوابط محددة بشأن تنقلاتهم وتحركهم في الفضاء الأمني الأوروبي وهو ما يثير إشكاليات قانونية محددة.
وووفق نفس المصادر فإن الاتفاق الذي توصل إليه السفراء الدائمون لدول التكتل الأوروبي يتمثل في ترك الخيار لكل دولة في التعامل قانونيا مع المعتقلين السابقين وتحديد وضعيتهم كلاجئين أو مقيمين بشكل مؤقت.
ويتمحور الشق الثاني من الاتفاق الأوروبي في طريقة التعامل مع الولايات المتحدة حيث لن يقبل الاتحاد الأوروبي سوى ما بين أربعين إلى خمسين من سجناء غوانتنامو الذين قضت المحاكم الأمريكية ببرائتهم.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تقبل الولايات المتحدة باحتضان عدد من المعتقلين فوق أراضيها وهو أمر لم تتضح مختلف جوانبه حتى الآن.
وموازاة لذلك قبلت الحكومة الأمريكية شرطا أوروبيا محددا يتمثل في تقديم تعويضات مالية للدول الأوروبية لتمويل نقل وإقامة وعلاج المعتقلين المرحلين..كما يطالب الأوروبيون بتوقيع إعلان مشترك مع واشنطن خلال الفترة القبلة التي تسبق نقل المعتقلين يشير إلى التزام الطرفين بأن تتم مراجعة احترام حقوق الإنسان ودولة القانون في أطار إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب.
//انتهى// 1234 ت م