التكتل الأوروبي ومعضلة إدارة الهجرة غير الشرعية / تقرير

دعت المفوضية الاوروبية في بروكسل اليوم حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الى ضرورة تقاسم أعباء الهجرة غير الشرعية الوافدة للأراضي الاوروبية وعدم تحميل دول دون غيرها ثقل التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
وتستعد الدوائر الاوروبية الى تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية مع تحسن الظروف المناخية والأحوال الجوية في المتوسط وشرق أوروبا والبلقان .
وقال مفوض شؤون الأمن والعدل الأوروبي جاك بارو ان الحكومات الاوروبية لا تبدي في التعامل مع هذه الإشكالية التضامن الضروري وان الدول التي تعد نفسها غير متاخمة لمناطق وصول المهاجرين تتردد في احتضان أعداد منهم بشكل عادل مع الدول الأخرى.
وجاءت تصريحات المفوض الأوروبي في وقت احتدم فيه النقاش داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل بشان صلابة النهج الأوروبي المتبع حتى الآن في إدارة إشكالية الهجرة وبعد ان ظهر خلاف حاد بين كل من ايطاليا ومالطا بشان القبول بإيواء زهاء 140 مهاجرا جنحت السفينة المقلة لهم في المنطقة البحرية الفاصلة بين البلدين في المتوسط.
وقال المفوض بارو للصحفيين ان المهاجرين المعنيين في وضعية جيدة ولكن إشكالية التعامل مع مثل هذه الحالات المستعصية تضل قائمة وبشكل تام.
و تريد المفوضية الاوروبية إرساء نظام حصص لاقتسام أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين لأوروبا بين الدول الأعضاء وعند القبول بتسوية أوضاعهم.
ويتجه المهاجرون في الغالب الى اسبانيا وايطاليا ومالطا واليونان لأسباب جغرافية بديهية.
وترفض دول الشمال الأوروبي فتح حدودها عليهم لأسباب اقتصادية وأمنية واقر المفوض الأوروبي بصعوبة إقناع هذه الدول بتغيير سياساتها لأسباب سياسية وانتخابية بالدرجة الأولى .
وقال المفوض الأوروبي جاك بارو ان أوليات التحرك الأوروبي في الفترة المقبلة ستتمثل في السعي قدر الإمكان للتحكم في موجات النزوح الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وإحداث تنسيق أوروبي أفضل والتدخل لدى دول العبور في شمال إفريقيا لطلب مساعدتها في هذه المهمة .
//انتهى// 1537 ت م