دوريات أوروبية في عرض السواحل الإفريقية / تقرير

اطلقت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود الخارجية /فرونتاكس/ والتي تضم كافة دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرين اول مهمة رسمية لمراقبة تدفق المهاجرين الافارقة غير الشرعيين نحو دول الاتحاد الاوروبي.
واعلنت مصادر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان الوكالة بدات بنشر اول مهمة مراقبة بحرية اوروبية في عرض السواحل الموريتانية.
وقال الايطالي فرانكو فراتيني المكلف داخل الجهاز التنفيذي الاوروبي بملف الامن والهجرة ان الاجراء يعتبر حدثا تاريخيا فعليا ويعكس ارادة التكتل الاوروبي في احتواء الهجرة غير الشرعية.
واطلقت الدول الاوروبية اسم /هيرا 2/على عملية نشر القوة البحرية الاوروبية التي ستتحرك قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.
وقال خبير اوروبي ان الحكومة السنغالية لم توافق رسميا حتى الان على مهمة وكالة الحدود الخارجية الاوروبية في مياهها الاقليمية.
ويقول خبراء الاتحاد ان القوة البحرية الاوروبية التي انتشرت بطلب مباشر من اسبانيا الدولة الي تتعرض لموجهات تدفق النازحين الافارقة ستتحرك دون شك في مرحلة اولى في المياه الدولية وستحاول اعتراض السفن والقوارب المشبوهة.
وتقوم الوكالة الاوروبية للحدود الخارجية والي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مقرا لها بتنسيق تحرك 14 دولة اوروبية اعطت موافقتها حتى الان على ارسال قوات الى السواحل الافريقية.
وتتعرض المهمة الى انتقادات متصاعدة من قبل منظمات حقوق الانسان ومنظمات المساعدة الانسانية التي تتهم المسئولين في بروكسل بالاستمرار في التركيز على الشق الامني دون غيره في معاينة اشكاليات الهجرة والنزوح.
وتقول المفوضية ان الاتحاد الاوروبي يريد وقف اعمال التسلل غير الشرعي وتقديم مساعدة انسانية للنازحين والتصدي لمهربي اليد العاملة غير الشرعية.
وتقول المصادر الاوروبية ان الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود الخارجية فرونتاكس وضعت تحت تصرف المهمة الجديدة المعلنة طائرة عسكرية اسبانية ومروحية واحدة وان التفاصيل الاخرى ستضل سرية بهدف تجنب مساعدة المهربين .
وقامت اسبانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا والسويد وبريطانيا والدنمرك بتمويل العملية التي قد تستمر ستين يوما .
وتؤكد المصادر الاوربية انه يجري التخطيط لاحقا لتنفيذ مهام عسكرية اوروبية محددة في البحر المتوسط بطلب من مالطا وايطاليا .
وتضاف دوريات الوكالة الاوربية للهجرة الى اعمال الابعاد الجماعي التي تقوم بها دول الاتحاد الاوروبي جوا للنازحين غير الشرعيين والتي تصاعدت وتيرتها في الاونة الاخيرة بعد ان بدات تدار للمرة الاولى بشكل مشترك وموحد بين دول التكتل.
وتقول المفوضية الاوروبية انه ورغم مجمل هذه التطورات فان اشكالية التعامل مع الهجرة تضل مستعصية لان الحكومات الاوروبية اولت الجانب الفني والمالي فقط للجهاز التنفيذي الاوربي في حين لازال التعامل السياسي والقانوني من هذه الاشكالية تحت عهدة الحكومات الوطنية.
//انتهى// 1244 ت م