المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين / توصيات

دعا كبار المسئولين عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية في ختام أعمال إجتماعاتهم بالجامعة العربية اليوم إلى ملاحقة إسرائيل في كافة المحافل الدولية والمحاكم القضائية لإلزامها بدفع التعويضات عن جميع ما ألحقته من خراب ودمار في المؤسسات والمنازل والمساجد والبنية التحتية الفلسطينية في قطاع غزة.
وأدان المسؤولون العرب من أعضاء مؤتمر /المشرفين على شئون اللاجئين/ العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة مطالبين المنظمات والمحاكم الدولية بملاحقة قادة إسرائيل ومجرمي الحرب الإسائيليين على جرائمهم وإستخدام الأسلحة المحرمة الدولية وضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وإستهدافهم وتدمير منازلهم والبنية التحتية للقطاع وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والوقود وإعادة تأهيل المدارس والمستفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح في تصريح له عقب الإجتماع إن المؤتمر أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على مقررات ومنشآت ومدارس ومخازن الغذاء والدواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ والتأكيد على إستمرار /الأونروا/ وفق ولايتها ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 على تأدية مهامها وإستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم لديارهم مشيرا إلى أن الأونروا أعدت خطة طوارىء لمدة تسعة أشهر تتطلب توفير 350 مليون دولار لقطاع غزة.
وبشأن قضية القدس أشار إلى أن المؤتمر ناقش هذه القضية من كافة أبعادها حيث أدان مواصلة سلطات الإحتلال إنتهاك القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف والمتمثل في عدوانها المستمر وإنتهاكها الخطير لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خاصة الحفريات والإنفاق التي تقوم بها في محيط وأسفل المسجد الأقصى مما يهدد بإنهياره.
وأكد المؤتمر التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي أحتلت عام 1967 وعاصمتها القدس والتأكيد على عروبة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرئيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها.
ودعا المؤتمر مجددا لجنة القدس لعقد إجتماع لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وإدانة القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية وسحب الإقامة من المواطنين المقدسيين والإستيلاء على عقاراتهم في البلدة القديمة ودعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي واليونسكو لتحمل المسئولية والحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية.
//انتهى// 1851 ت م