الأزمة السياسية في بلجيكا/ تقرير

بدا ألبرت الثاني ملك بلجيكا سلسلة من المشاورات مع الفعاليات السياسية الرئيسة في بلجيكا بهدف إحتواء الأزمة السياسية الجديدة التي تشهدها البلاد بعد تقديم رئيس الحكومة الاتحادية في بروكسل ايف لوترم إستقالته .
وهذه هي المرة الثالثة خلال اقل من عام التي يقدم فيها ايف لوترم الذي استلم مهام إدارة شؤون الحكومة البلجيكية لاستقالته للعاهل البلجيكي والذي يتجه هذه المرة الى قبولها .
وفيما تسببت النزاعات الطائفية بين مختلف الطوائف البلجيكية في إذكاء الأزمة السياسية في بلجيكا حتى الآن فان ألازمة الحالية تتمحور حول إخلال الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية .
وجاءت استقالة لوترم بسب تهم مباشرة وجهها له رئيس محكمة النقض البلجيكية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل الصارخ في قرار سابق للمحكمة لإنقاذ مصرف (فورتيس) البلجيكي من الانهيار عبر إجازة عملية بيعه لمصرف( بي ان بي) الفرنسي ودون اعتبار رأي المساهمين البلجيكيين.
وقال بيان للقصر الملكي صباح اليوم إن العاهل البلجيكي سوف يعلن عن رده النهائي بعد إنتهاء المشاورات الحالية .
وألغت الحكومة البلجيكية اجتماعا مصغرا الليلة الماضية دون إعطاء أية تفاصيل .
وقال رئيس الوزراء المستثقل ايف لوترم في بيان له ان موقف محكمة النقض وإصدارها بيانا تضمن تهما مباشرة ضده لم يعد يسمح له ممارسة مهامه وانه قرر التنحي عن منصبه .
ويعتبر لوترم أول رئيس حكومة أوروبية يسقط ضحية تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالاقتصاديات الاوروبية والعالمية منذ الخريف الماضي.
وتتجه بلجيكا في محاولة إلى إرساء حكومة انتقالية مؤقتة لإدارة الملفت الهامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل تنظيم انتخابات عامة مقررة لشهر يونيو المقبل .
ومن بين الأسماء المرشحة لتولي مهام رئاسة الوزارة الجديدة جان لوك دوهانة رئيس الوزراء الأسبق وديديه راندرس وزير الخزانة الحالي.
//انتهى// 1226 ت م