العمل في محكمة الحريري يبدأ في مارس القادم / تقرير

أعلنت مصادر الأمم المتحدة اليوم في تقرير وزع في المقر الأوروبي بجنيف أعده الأمين العام بان كي مون أن من المتوقع أن تبدأ في أول مارس القادم أعمال محكمة خاصة تابعة للمنظمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005م .
وقال التقرير ان تحقيق الأمم المتحدة في الأمر وتشكيل المحكمة لا يزالان من الأمور الحساسة في لبنان حيث توجد توترات بين المعسكر الموالي لسوريا والمعسكر المناوئ لها ولم يعلن محققو الأمم المتحدة أسماء مشتبه بهم ولم يوجهوا اتهامات إلى أحد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أيد في تصويت أجري في مايو عام 2007م تشكيل المحكمة في لاهاي بهولندا وجاء في آخر تقرير نشره الأمين العام بان كي مون يوم أمس أن مرحلة بدء تأسيس المحكمة تجري بالفعل ومن ذلك تعيين وتدريب موظفيها وتحضير مكانها وتدبير أموال كافية لتغطية النفقات المتوقعة.
وقال بان كي مون في التقرير أنه اختار قضاة لبنانيين ودوليين للنظر في القضية لكنه لن يعلن أسماءهم لحين اتخاذ كل الاجراءات الأمنية اللازمة.
وجاء في التقرير.. ستنتهي قريبا الترتيبات العملية لوصول ممثل الادعاء إلى لاهاي في أول مارس 2009م ومواصلة التحقيق.
وقال بان كي مون في التقرير /في ضوء هذه الخلفية اتخذت قرارا فيما يتصل ببدء المحاكمة الخاصة في أول مارس 2009م/.
وأضاف في التقرير /في اعتقادي أن بدء المحكمة الخاصة قريبا سيبعث برسالة قوية مفادها أن حكومة لبنان والأمم المتحدة لا تزالان ملتزمتين بإنهاء الحصانة في لبنان/.
وكان ممثل الادعاء الكندي دانييل بيليمار الذي تولى تحقيق الأمم المتحدة في القضية خلفا للبلجيكي سيرج براميرتز قد أعلن في مطلع العام الحالي أن شبكة من الافراد مسؤولة عن عملية الاغتيال وأن لها صلة بهجمات سياسية أخرى.
وقال التقرير أن الميزانية المقترحة لتشكيل المحكمة وعملها في العام الأول هي 51 مليون دولارا وأن هناك أموالا كافية لبدء سير المحاكمة.
//انتهى// 0929 ت م