الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة / تدشين

تدشن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة مطلع شهر شوال المقبل مقر فرعها الجديد بمحافظة رابغ بعد تحديثه وتوسعته لتقديم خدماته للمواطنين والمقيمين كأقدم فروع الغرفة التي جرى إطلاقها خارج محافظة جدة.
وكشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي أنه تم إنشاء إدارة تنفيذية تتولى تفعيل دور الفروع تتبع مباشرة إلى الأمين العام مؤكدا أنه تم إعادة تصميم وتأهيل مبنى الفرع بما يتوافق مع ما تشهده محافظة رابغ من تطورات اقتصادية هامة متمثلة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وأكد أن الغرفة ستستفيد في القريب العاجل من الأرض التي تمتلكها في المحافظة حيث سيتم إنشاء مبنى مميز أيضا تابع لها يعكس المرحلة المتطورة التي تمر بها رابغ وكذلك باقي الفروع في القنفذة والليث مشيرا أن افتتاح الفرع الجديد ينسجم مع جهود الغرفة الرامية إلى خدمة المشتركين والمواطنين والمقيمين في كل مكان تابع لمحافظة جدة وفي ظل حركة التطوير الكبيرة التي تشهدها الغرف في المملكة بشكل عام .
من جانبه أكد المدير التنفيذي لفروع الغرفة خارج مدينة جدة أحمد محمد سعيد بابقي أنه سيتم تفعيل دور خدمة أصحاب الأعمال بمحافظة رابغ من خلال دور مجلس الرعاية الذي تم تكوينه في المحافظة .
وألمح إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة إلى إنشاء مراكز أعمال متطورة تقدم كافة الخدمات مشيرا أن هناك اجتماعات ومباحثات مكثفة تجري حاليا للعمل على أن يكون فرع الغرفة برابغ هو المحرك الاقتصادي الأهم في هذه المحافظة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى لجعل فروع الغرفة في المحافظات الثلاث هي الانطلاقة لعجلة التنمية حيث ستتحول الفروع من مجرد مكتب للتصديق على الوثائق إلى منشآت اقتصادية تحفز على الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتزيل المعوقات المتشابهة التي تعترض أصحاب الأعمال ومقر لإجراء الدراسات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والوظيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في محافظة رابغ والليث والقنفذة .
وتسعى غرفة جدة من خلال إدارة متخصصة لإحياء مهنة الصيد من خلال رعاية الصيادين عبر برامج تعدها مع الجهات المتخصصة إلى جانب استغلال البيئة البحرية وما تتمتع به تلك المحافظة من شواطئ جميلة وتنشيط برامج ورحلات السياحة البحرية .
كما تسعى للعمل على إيجاد فرص وظيفية لأبناء المحافظة من خلال دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتشجيع على استغلال الطاقات والأفكار من خلال امتلاك العمل الخاص عبر صناديق تمويلية كصندوق الغرفة وصندوق المئوية وصندوق عبد اللطيف جميل وبرنامج كفالة.
// انتهى // 1325 ت م