النمو وأسعار الاستهلاك في لبنان / تقريران

توقعت معظم التقارير الاقتصادية الواردة حول الوضع في لبنان / ما بعد اتفاق الدوحة / أن يشهد البلد نسبة من النمو تقارب الثلاثة في المائة خلال العام الجاري على أن ترتفع أكثر خلال العام 2009م المقبل .
وأفاد تقرير نشر اليوم بأن النمو الاقتصادي في لبنان سيرتفع من 7 في المائة إلى 2 ر7 في المائة للسنة الحالية ومن 5 في المائة إلى 3 ر8 بالمائة للسنة المقبلة محذرا من أن النمو سيبقى أقل من مستوى إمكاناته بسبب عدم الاستقرار السياسي والخلل المؤسساتي ولافتا إلى تراجع في النمو خلال الربع الأول من السنة بسبب الأثر السلبي للاقتتال الذي حصل في مايو الماضي .
وسجل التقرير توافر مؤشرات فاعلة لناحية ارتفاع مستوى التضخم على نحو ملحوظ بعدما كان قد بلغ معدله 7 بالمائة في الأشهر الأخيرة ونحو 4 ر2 في المائة العام الماضي مبينا أن الأسعار ستشهد ارتفاعا نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن الواردات إذ ستستمر أسعار النفط والأغذية في الارتفاع عالميا في مقابل استمرار ضعف الدولة نتيجة لذلك وتوقع تضخما بمعدل 10 ر5 في المائة في العام الجاري قبل أن ينخفض على نحو طفيف إلى 9 بالمائة في العام القادم .
وأظهر تقرير آخر صدر عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني أن أسعار الاستهلاك في لبنان سجلت رقما قياسيا بلغ 2 ر6 في المائة في يونيو الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر العام الماضي فيما سجلت مستوى تضخم الأسعار بين مايو ويونيو العام الحالي 7 ر1 في المائة.
وأظهر التقرير أن انخفاضا طرأ على أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية والطبيعية بنسبة 5 ر2 في المائة إلا أن مستوى أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 5 ر7 في المائة منذ بداية العام الجاري .
وأوضح أن ارتفاعا استجد على أسعار التبغ والتنباك بنسبة 8 ر0 في المائة والألبسة والأحذية بنسبة 9 ر0 في المائة بالإضافة إلى الماء والكهرباء والمحروقات بنسبة 1 ر11 في المائة والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة بنسبة 2 ر0 في المائة والصحة بنسبة 4 ر1 في المائة والنقل بنسبة 3 ر5 في المائة والاستجمام والتسلية والثقافة بنسبة 4 ر0 في المائة والتعليم بنسبة 1 ر0 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 2 ر3 في المائة فيما انخفض مستوى أسعار الاتصالات بنسبة 3 ر0 في المائة.
// انتهى // 1136 ت م