رئيس الوزراء الفلسطيني وأعضاء البرلمان الأوروبي / لقاء

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي وأطلعه على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والأوضاع في قطاع غزة إضافة إلى الممارسات الإسرائيلية .
وذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء اطلع الوفد الأوروبي على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز الأمن والنظام العام وتطوير الفرص الاستثمارية لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة إضافة للخطوات التي قطعتها الحكومة على صعيد الإصلاح الإداري والمالي والأمني.
وجدد فياض تثمينه للموقف الأوروبي الذي يعتبر الأنشطة الاستيطانية تتناقض مع القانون الدولي وتعرض عملية السلام القائمة على الدولتين في حدود عام 1967م إلى خطر حقيقي.
واعتبر أن ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتطلب وقف العقوبات الجماعية والحصار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والاستجابة لمبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة فتح وتشغيل معابر القطاع بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك الإعلان عن بناء وحدات استيطانية في منطقة جبل أبو غنيم هذا اليوم.
وختم فياض حديثه بان هناك حاجة لموقف صلب من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في مدينة القدس يمثل في الواقع مصلحة لمستقبل السلام وليس فقط دعما للشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والحرية.. مطالبا الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بعدم التجاوب مع طلب إسرائيل رفع مستوى علاقاتها وخاصة المتعلقة بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية وكافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين.
بدوره أشاد الوفد الأوروبي بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية والنجاحات التي تتحقق على أكثر من صعيد وعبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم للأوضاع الأمنية في محافظة نابلس التي استضافتهم ليلة أمس حيث اطلعوا خلالها على آراء المواطنين وشعورهم بالأمن والآمان والاستقرار.
واعتبر أعضاء الوفد أن استمرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني يتناقض مع القانون الدولي ويشكل خرقا لخارطة الطريق وتفاهمات انابولس كما أن الممارسات الإسرائيلية والاجتياحات للمدن الفلسطينية تعيق الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية وتضعف من قدرتها على النهوض بالأوضاع الاقتصادية سيما ما تسببه الحواجز العسكرية والحصار من أضرار بحركة المواطنين والتجارة.
// انتهى // 2254 ت م