الجمعية العامة للأمم المتحدة / طالبان / تنديد

ادانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية بشدة تصاعد العنف والنشاط الإرهابي لطالبان والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة في أفغانستان.. ودعت إلى مضاعفة الجهود لمساعدة الدولة على بناء مستقبل مستقر بعد عقدين من الحروب.
وشددت الجمعية العامة في قرار صدر بالإجماع وتبنته أكثر من مائة دولة على //الحاجة الملحة// لمعالجة التصاعد الحاد في العنف الإجرامي والنشاطات الإرهابية بما في ذلك تلك المرتبطة بتجارة المخدرات التي شهدت طفرة في انتاج الأفيون هذا العام.
وأعلنت الجمعية العامة مساندتها لعهد أفغانستان وهو اتفاق مبدئي تبنته الحكومة الافغانية والمجتمع الدولي في يناير 2006م لمساعدة مؤسسات الحكومة الأفغانية وتشجيع حكم القانون وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وعلى الرغم من أن القرار ليس ملزما من الناحية القانونية إلا أنه صدر بموافقة جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 192 ويعكس دعما دوليا قويا لأفغانستان في هذا الوقت العصيب.
وقد وصل عنف التمرد في أفغانستان حاليا إلى أعلى مستوياته منذ غزو القوات الامريكية للبلاد في عام 2001م للإطاحة بحكام طالبان.
وكان العنف في أفغانستان يتركز في الأقاليم الجنوبية والشرقية ولكن المتمردين وسعوا من نشاطهم وزادوا من استخدام أساليب المقاومين في العراق مثل القنابل المزروعة على جانبي الطرق والهجمات الانتحارية وعمليات الاختطاف لاستهداف أفغان وأجانب في مختلف أنحاء البلاد.
ويدين القرار // بقوة تصاعد العنف بما في ذلك الاتجاه المتزايد للهجمات الانتحارية في أفغانستان وخاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية والتي تعود إلى زيادة العنف والنشاط الإرهابي لطالبان والقاعدة وجماعات متطرفة أخرى وكذلك تلك المرتبطة بتجارة المخدرات// .
وقال القرار إن هذا أدى إلى زيادة الخسائر بين المدنيين الأفغان وقوات الامن الوطنية وقوات التحالف التي يقودها حلف الناتو والبالغ عددها نحو 40 ألف جندي بالإضافة إلى القوات الامريكية المنفصلة التي يبلغ عددها نحو 13 ألف جندي.
وشدد القرار على أهمية استمرار الدعم الدولي لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار في افغانستان. ودعا أيضا الحكومة الافغانية إلى مواصلة معالجة عدم الاستقرار الذي تمثله طالبان والقاعدة والمتطرفين إلى جانب العنف الإجرامي وخاصة المرتبط بتجارة المخدرات.
كما شدد على أهمية تطبيق برنامج الحظر القانوني للجماعات المسلحة في مختلف أنحاء الدولة.. ورحب بالتزام الحكومة الأفغانية بالعمل بنشاط على المستوى الوطني والأقاليم والمستويات المحلية لدعم هذا الالتزام.
وحث القرار الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي على تخصيص الموارد لإصلاح السجون. وأكد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الحالية والسابقة لحقوق الإنسان. وأدان بشدة حوادث التمييز والعنف ضد النساء.
كما أطلقت الجمعية العامة نداء عاجلا من أجل تقديم كل المساعدات الممكنة والضرورية الإنسانية ولإعادة الاعمار وكذلك تقديم المساعدات المالية والمادية. وحثت الحكومة الافغانية على تعزيز جهودها لتهيئة الظروف للعودة الطوعية لملايين اللاجئين الأفغان.
// انتهى // 0752 ت م