عصرنة الجمارك الجزائرية

تعتزم إدارة الجمارك الجزائرية الإنطلاق في تنفيذ برنامج طموح لفترة ثلاث سنوات 2007 / 2010 بهدف عصرنة الأجهزة الجمركية على المستويين البشري والمادي بموازنة مالية قوامها عشرة ملايين دينار جزائري وذلك بعد عرض هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر المقبل على الحكومة الجزائرية .
وكان المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة قد صرح أن هذا البرنامج الذي تم إعداده بالإعتماد على دراسة أنجزت بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك وصندوق النقد الدولي يهدف إلى ضمان أفضل الخدمات وتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية للجمارك الجزائرية قصد تكييفها مع التحولات الإقتصادية الوطنية والدولية .. موضحا أنه من خلال هذا البرنامج يمكن لمصالح الجمارك أن تنتقل من وظيفتها التقليدية المتمثلة في التحصيل الجبائي ومراقبة الأشخاص والبضائع على الحدود إلى مهمة حماية الإقتصاد الوطني من مخاطر تبييض الأموال والتقليد والتهريب .
ولمكافحة التقليد تنوي المؤسسة الجمركية الجزائرية مواصلة إبرام اتفاقيات شراكة مع أصحاب العلامات التجارية الجزائريين والأجانب لتكثيف تبادل المعلومات في هذا المجال .
وفيما يخص الإطارالقانوني تعتزم المديرية العامة للجمارك في أفق عام 2008 م تكييف قانون الجمارك الساري المفعول منذ 1977م سيما في مجال المنازعات والتحصيل الجبائي ومكافحة التقليد وغيرها .
ولضمان تسيير أفضل للإمكانات البشرية تتوقع الإدارة بلوغ 20 ألف عون جمركي في آفاق 2010م من خلال توظيف وتكوين 1500 عون جمركي في السنة الواحدة .
ولتعزيز وسائلها المادية ستتجهز مصالح الجمارك بثلاث طائرات مروحية إضافية كما ستقتني الجمارك الجزائرية زوارق بحرية متطورة. أما حظيرة السيارات فستتدعم ب 250 سيارة جديدة .
ومن المقرر أيضا تزويد فرق الجمارك بتجهيزات خاصة بالأمن واقتناء وسائل وأجهزة عصرية لمراقبة الموانىء والمطارات والمراكز الحدودية البرية وخاصة أجهزة التفتيش بأشعة الاسكنر .
// انتهى // 1254 ت م