الاتحاد الأوروبي واللاجئون العراقيون

يكرس وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين جانبا رئيسا من اجتماعاتهم المقررة لنهار اليوم الخميس وغد الجمعة في لكسمبورغ لمعاينة إشكالية التعامل مع موجات نزوح اللاجئين العراقيين الى اوروبا وفرار مئات الآلاف منهم نتيجة انهيار الأوضاع في الأمنية والمعيشية في بلادهم.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي في بروكسل اليوم ان خلافات عميقة وحادة تواجه الدول الاوربية في معاينتها لهذا الاشكالية المتفاقمة حيث تتحمل بعض الدول دون غيرها اعباء نزوح اللاجئين العراقين فيما قررت غالبية الدول الاخرى غلق حدوها بشكل شبه تام امامهم.
وتقول السويد انها تتحمل حاليا العبء الاكبر من تفق اللاجئين العراقيين واستقبلت العام الماضي وحده زهاء عشرة الاف منهم وتستعد السنة الحالية الى استقل اعد كبيرة اضافية .
وتمنح الحكومة السويدية حق اللجوء تلقائيا الى كافة الأشخاص الفارين من مناطق النزاع وهو ما ينطبق على الوضع العراقي.
ولكن المصادر الأوروبية اكدت ان دولا اخرى معنية مباشرة بالوضع العراقي مثل بريطانيا رفضت اكثر من تسعين في المائة من طلبات اللجوء العراقية اليها خلال نفس الفترة.
وتقول المفوضية الأوروبية انها تطالب حكومات الدول الأعضاء بتكريس مخصصات مالية اضافية للمساعدة على ادارة اوضاع اللاجئين العراقيين0
وطالبت منظمة العفو الدولية عشية الاجتماع الوزاري الأوروبي بخطوات جدية وعملية اوروبية للمساعدة على احتواء هذه المحنة الإنسانية الخطيرة.
وقال الجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل انه قرر و بشكل طارئ الافراج عن مبلغ 10 مليون يورو و ضعه تحت تصرف المنظمات الانسانية وهيئات اغاثة المرحلين العراقيين في دول الجوار.
وتطالب المفوضية من جهة اخرى بسن قانون اوروبي ملزم وجماعي للتعامل مستقبلا مع اشكالية اللجوء وهو قانون قد يتم الاتفاق عليه على صعيد التكتل السبع والعشرين قبل شهر يونيو القدم.
// انتهى // 1328 ت م