الانجازات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي / تقرير

يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى للمجلس المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وترصد وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي أبرز وأهم الانجازات الاقتصادية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الخمس والعشرين سنة من عمره .
فقد شكلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 أول خطة عمل اقتصادي ونواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس وشملت على وجه الخصوص تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي واستكمال السوق الخليجية المشتركة وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.وتقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وربط البنى الأساسية بدول المجلس لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.
وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين ( ديسمبر 2001 ) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس .
ونقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة اضافة الى أنها أكثر شمولية بمعالجتها لموضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس و العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية وتقديم المعونات الدولية والإقليمية واقامة السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس والتكامل الإنمائي بين دول المجلس بما في ذلك التنمية الصناعية وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية والتنمية الزراعية وحماية البيئة والمشروعات المشتركة و تنمية الموارد البشرية بما في ذلك التعليم ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي وتفعيل الاستراتيجية السكانية وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة اسهاماتها في سوق العمل.
كما نصت الاتفاقية على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والتكامل في مجالات البنية الأساسية بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
//يتبع// 0836 ت م