مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديري .
واستهل معالي رئيس مجلس الشورى الجلسة بالترحيب بمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان مقدراً تجاوبه مع رغبة المجلس لإطلاعه على مرحلة تأسيس الهيئة وأعمالها في مجال حقوق الإنسان .
وقال في كلمته // لا يفوتني أن ارفع الشكر لولاة الأمر / حفظهم الله /على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للمسؤولين في التواصل مع المجلس وأعضائه مما يسهل ويساعد على القيام بما أنيط به من مهام // .
ورأى معاليه أن اهتمام المجلس بحقوق الإنسان انطلاقاً من التزام المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ حقوق الإنسان ورعاية مصالحه وصون كرامته وبيان ماله من مزايا وحقوق وخصائص .
وقال عملت المملكة وفق هذا المبدأ والتزمت به ونُصَ على هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم الذي أرسى الكثير من مبادئ حقوق الإنسان وجرى إدراجها ضمن مواد ونصوص محددة مستمدة من الشريعة الإسلامية في المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين إلى غير ذلك من النصوص والمواد النظامية المرتبطة بحقوق الفرد والجماعة إضافة إلى ما يقدم للمجتمع من تثقيف وتوعية بحقوقه من خلال تضمين ذلك في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام والتركيز على تطبيق المبادئ والقيم الإنسانية // .
وأكد رئيس المجلس أن على المؤسسات والأفراد مسئوليات كبيرة تقتضيها هذه الحقوق وهي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة والانتقاص وحينما نقول إنها حقوق إنسانية مستمدة من الشريعة
الإسلامية هذا يعني أنه ليس من حق أحد كائناً من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها ولا تسقط حصانتها لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها .
وأفاد معاليه أن مجلس الشورى عني بموضوع حقوق الإنسان فدأب على دراسة موضوعات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان وقدمت لجانه المتخصصة تقاريرها التي تتناول هذا الموضوع بطريق مباشر وغير مباشر .
ونظراً لتزايد اهتمام المجلس بحقوق الإنسان فقد صدر قراره رقم 117 / 81 / د وتاريخ 22 / 2 / 1425 ه القاضي بإسناد ما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان إلى لجنة متخصصة يكون اسمها لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان والتي أصبحت عام 1426 ه / تسمى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان / .
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها في موضوع حقوق الإنسان كدراسة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الأنظمة والموضوعات ذات العلاقة واقتراحات التعديل والإضافة عليها .
واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى عدة اتفاقيات ومشروعات ناقشها المجلس تتعلق بحقوق الإنسان منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي وأنظمة ذات علاقة منها .. مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ومشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المحاماة كما ناقش وضع قاعدة عامة يعمل بموجبها عند تعدد الأحكام ذات العقوبات التعزيرية .
وعد معاليه أن هذه الأنظمة والاتفاقيات تعزز وتعمق مبادئ العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع واستكمال لحركة المراجعة والتقويم المستمرة للأنظمة والسياسات والإجراءات لضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان بما يتفق مع المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة المملكة أولاً وروح العصر ومتطلباته ثانياً .
وأبان أن أعضاء المجلس قد بحثوا في آخر تطورات قضايا السجناء السعوديين في غوانتانامو وقضية المعتقل حميدان التركي والسجين السعودي في إسرائيل وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة سواء في الداخل أو الخارج .
وأعرب عن أمل المجلس أن يكون رافداً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة ومنطلقاً إلى التعاون والتواصل مع هيئة حقوق الإنسان بجناحيها الحكومي الأهلي فيما يخدم المواطن ويحفظ مصالحه ويحقق الأهداف المرجوة .
وأبدى استعداد المجلس للتعاون مع كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان فأنه في الوقت نفسه فقد أسهم مع المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة في المحافل الدولية في السعي لمعالجة ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان لاسيما في فلسطين ولبنان .
// يتبع // 2245 ت م