«حقوق الإنسان» تدعو إلى «التروي» في إصدار نظام جرائم الإرهاب

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى «التروي» في إصدار النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، لأنه لم يحظ بوقت كافٍ للدراسة والمناقشة في مجلس الشورى على حد زعمها، مشددة على أهمية ألا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة دافعاً لتشريع أنظمة تعطي صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في السعودية.
وذكرت «الجمعية» في بيان أمس، أنها تابعت باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الشورى أخيراً.
وأضافت «الجمعية» أنها لم تطلع على النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله بسبب آلية إصدار الأنظمة التي يتبعها مجلس الشورى وتحول دون اطلاع المواطنين على مشاريع الأنظمة قبل الموافقة عليها، لكنها ذكرت في الوقت ذاته أنها علمت بأن «النظام» لم يحظ بوقت كافٍ للدراسة والمناقشة في المجلس.
وتابعت: «على رغم تقدير الجمعية للحرص والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره، وأهمية محاسبة ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي، فإن الجمعية تذكّر بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة بين القيادة والمواطنين في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة والتي يجب حمايتها ضد أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة».
وشددت على أهمية «ألا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها السعودية وتجاوزتها أساساً دافعاً لتشريع أنظمة قد تؤثر سلباً في العلاقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط القيادة في السعودية بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة، ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد قيم العدالة وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين».
وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي لا يزال معروضاً أمام الجهات المتخصصة ومراجعة مواده بشكل دقيق وصياغتها بما يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها، خصوصاً تلك المواد التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم أو دور القضاء واستقلاله.
من جهته، طالب نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسم «الجمعية» الدكتور صالح الخثلان مجلس الشورى بإشراك المواطنين في الرأي، عبر إتاحة المجال أمامهم للاطلاع على مسودات المشاريع والأنظمة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وتحديد وقت ليبدي المواطنون آرائهم حولها.
وأضاف الخثلان وفقاً للحياة، أن هناك آلية أخرى تتمثل في حضور جهات معينة للمجلس والمشاركة في مناقشة المشاريع، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له أن وجه الدعوة لجمعية حقوق الإنسان من أجل المشاركة في مناقشة أي موضوع أو نظام يطرح.