جلسة مجلس الشورى

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ، وبحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديري .
واستهل معالي رئيس مجلس الشورى الجلسة بالترحيب بمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ، مقدراً تجاوبه مع رغبة المجلس لإطلاعه على مرحلة تأسيس الهيئة وأعمالها في مجال حقوق الإنسان .
وقال // لا يفوتني أن ارفع الشكر لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للمسؤولين في التواصل مع المجلس وأعضائه مما يسهل ويساعد على القيام بما أنيط به من مهام // .
ورأى معاليه أن اهتمام المجلس بحقوق الإنسان يأتي انطلاقاً من التزام المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ حقوق الإنسان ورعاية مصالحه وصون كرامته قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) موضحا أن هذا التكريم يرفع مرتبة الإنسان عن سائر المخلوقات ويبين ماله من مزايا وحقوق وخصائص .
ومضى قائلاً // تطبيقاً لمقاصد هذه الآية الكريمة فقد عملت المملكة وفق هذا المبدأ والتزمت به ، ونُصَ على هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم الذي أرسى الكثير من مبادئ حقوق الإنسان وجرى إدراجها ضمن مواد ونصوص محددة مستمدة من الشريعة الإسلامية في المواد السابعة والعشرين ، والثامنة والعشرين ، والثلاثين ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، إلى غير ذلك من النصوص والمواد النظامية المرتبطة بحقوق الفرد والجماعة ،إضافة إلى ما يقدم للمجتمع من تثقيف وتوعية بحقوقه من خلال تضمين ذلك في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام والتركيز على تطبيق المبادئ والقيم الإنسانية //.
وأكد الدكتور ابن حميد أن على المؤسسات والأفراد مسئوليات كبيرة تقتضيها هذه الحقوق وهي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة والانتقاص وقال // حينما نقول إنها حقوق إنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية هذا يعني أنه ليس من حق أحد كائناً من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها، ولا تسقط حصانتها ، لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها // .
وأفاد معاليه أن مجلس الشورى عني بموضوع حقوق الإنسان فدأب على دراسة موضوعات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان وقدمت لجانه المتخصصة تقاريرها التي تتناول هذا الموضوع بطريق مباشر وغير مباشر .
ونظراً لتزايد اهتمام المجلس بحقوق الإنسان فقد صدر قراره رقم 117 / 81 / د وتاريخ 22 / 2 / 1425 ه القاضي بإسناد ما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان إلى لجنة متخصصة يكون اسمها لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان التي أصبحت في عام 1426 ه (تسمى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان) .
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها في موضوع حقوق الإنسان كدراسة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ودراسة الأنظمة والموضوعات ذات العلاقة ، واقتراحات التعديل والإضافة عليها .
// يتبع // 1747 ت م