ايام الخليج العربي في المانيا / ندوة اقتصادية

عقدت في العاصمة الالمانية برلين اليوم وفي إطار نشاط ايام الخليج العربي في المانيا ندوة تناولت العلاقات الاقتصادية بين المانيا ودول الخليج العربية .
وبحث المشاركون في الندوة ضرورة تبادل الخبرات التقنية والاتفاق على تشكيل غرف عمل مشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي كما تم بحث مسائل الغاز الطبيعي والطاقة والبترول والصناعات البتروكيميائية 0
واكد سكرتير الدولة في وزارة الاقتصاد الالمانية بيرند فافينباخ في كلمة له خلال الندوة أن العلاقات الاقتصادية بين المانيا ومنطقة الخليج قد تطورت خلال الاعوام الخمسة الماضية الا انه يمكن أن تتطور الى الأكثر في المستقبل وذلك من خلال استمرار التعاون وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومواطينها الدخول بجسارة الى الاسواق الاوروبية واقامة استثمارات وعلاقات مع نظرائهم في المانيا والاتحاد الاوروبي.
وأوضح ان حجم التعاون التجاري الذي وصل بين المانيا ودول المجلس الى حوالي 15 مليار يورو خلال العام الماضي منها 11 مليار صادرات المانية و4 مليارات صادرات خليجية يعتبر جيدا الا انه غير مرضي 00مؤكدا رغبة المانيا اقامة شراكة اقتصادية وتقنية مع دول منطقة الخليج.
ونوه فافينباخ بالاتفاق الجمركي الذي تم بين المنطقة والاتحاد الاوروبي 00 مشيرا الى انها خطوة يمكن ان يتبعها خطوات رائدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين في المستقبل .
من جانبه نوه سكرتير الدولة في وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة عبد الله بن أحمد ال صالح خلال كلمته في الندوة الاقتصادية على اهمية منطقة الخليج في العالم وثقلها السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي برمته 00مشيرا الى انها منبت الحضارات وخاصة منشأ الدين الاسلامي فالمملكة العربية السعودية تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تعتبران وجهة المسلمين في العالم0
واضاف ان مساحة دول المجلس تربوا على 2 مليون و476 الف كلم مربعا وعدد سكانها حوالي 34 مليون نسمة حسب احصائيات عام 2005 وان الانتاج القومي لدول المجلس وصل خلال عام 2005 الى حوالي 480 بليون يورو .
وأوضح ان دول المجلس تعتبر قوة اقتصادية ثالثة اذا ما قورنت بدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية 00مضيفا انها تستطيع منافسة الدول الاقتصادية الكبيرة وان عدم التعاون الجاد بين دول الخليج واوروبا يعتبر خطأ سياسيا واقتصاديا فادحا 0
وأكد ان دول الخليج تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحث على تشجيعه من اجل رفع مستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية وتطويرها ونقل الخبرات الاجنبية والتكنولوجيا من خلال الشراكة والاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الشركات الاجنبية0
وأضاف ان دول الخليج خطت مؤخرا خطوات هامة في تنمية إقتصادها من خلال دخولها المنافسة في الاسواق الدولية كما ان ارتفاع اسعار البترول ساهم في تحريك الاستثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد بدول الخليج العربية .
وأكد ان الندوة الاقتصادية التي عقدت هذا اليوم يجب ان تتبعها ندوات اخرى من اجل تحقيق الشراكة الاقتصادية القوية التي تعود منفعتها لمصلحة المانيا ومنطقة الخليج والعالم كله .
// انتهى // 2314 ت م