الوضع الاقتصادى والمالى فى لبنان / وزير المالية / حديث

حذر وزير المالية اللبنانى جهاد أزعور من أن الاقتصاد الوطنى اللبنانى مقبل على مرحلة تدهور فى حال لم تنفذ الحكومة برنامجها الاصلاحى الذى ستتقدم به الى مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده فى بيروت الشهر المقبل 0
وأكد أزعور فى حوار مع صحيفة /المستقبل/ اللبنانية نشرته اليوم قدرة لبنان على اجراء الاصلاحات مستفيدا من حرية التحرك التى بات يتمتع بها بعد التغيير الذى شهده هذا العام ومن المتغيرات الاقتصادية الهائلة على مستوى المنطقة ومن استعداد المجتمع الدولى الكامل لدعم الحكومة اللبنانية وبرنامجها المالى والاقتصادى فى هذا المجال 0
وأوضح أن الخطوات التى سيتعهد بها لبنان فى / ورقة بيروت / خلال المؤتمر مقابل الدعم الدولى له ليست شروطا يفرضها المجتمع الدولى عليه بل هى ضوابط دولية تشكل حافزا لتغيير طريقتنا والمضى فى المسار الاصلاحى 0
وأقر الوزير اللبنانى بأن التطورات السياسية البارزة تؤخر الاعداد لمؤتمر بيروت لكنه قال فى المقابل / ان التأخير لن يزحزحنا عن المسار / 0
ولفت النظر الى أن خطة الحكومة الاصلاحية تلقى تشجيعا وترحيبا من صندوق النقد والبنك الدوليين ناقلا عن المؤسستين الدوليتين أجواء ايجابية فى هذا الصدد0
وبين أن موازنة لبنان العامة للعام المقبل ستكون جزءا من برنامج بيروت اذ لا يمكن أن يسير البرنامج والموازنة فى اتجاهين مختلفين بل يجب أن تكون الموازنة منسجمة مائة فى المئة معه 00 وقال أن مشروع قانون الموازنة يتضمن بعض المواد الاصلاحية فى حين ستوضع بعض الامور الاصلاحية التى ليست مالية بحتة فى اطار قوانين خاصة مع الاشارة الى أن جزءا من المواد الاصلاحية كان موجودا فى مشروع موازنة ال 2005م الذى أعده رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عندما كان وزيرا للمال 0
واقترح انفاقا اضافيا فى بعض بنود مشروع الموازنة لان بعض ادارات الدولة بحاجة الى استثمار بيد أنه أكد عدم جواز ارتفاع الانفاق العام المقبل عما كان عليه فى موازنة العام الجارى 0
واشار الى أنه بعد 5 سنوات يجب أن يرتفع الفائض الاولى الى ما بين 7 و8 فى المئة مقارنة مع 3 فى المئة اليوم 00 ويخطط للعام المقبل أن يصل الفائض الى 4 أو 5ر4 فى المئة أما العجز فيجب أن ينزل العام المقبل الى ما بين 7 و8 فى المئة من الناتج المحلى بالمقارنة مع 5ر9 فى المئة هذه السنة 0
// انتهى // 1255 ت م