منتدى الرياض الاقتصادي يستقطب حشداً من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين لدورته العاشرة

يستقطب منتدى الرياض الاقتصادي حشداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، للمشاركة في فعاليات دورته العاشرة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022.
وسيتدارس المشاركون أربع قضايا اقتصادية إستراتيجية من خلال دراسات بحثية أعدها المنتدى تصب كلها في قناة تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ورفع مقدرته على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الأوساط الاقتصادية ودوائر الاهتمام بهذا المنتدى يترقبون انطلاقة ذلك الحدث الاقتصادي المهم، خصوصاً وأن المنتدى اكتسب خلال مسيرته التي استمرت 21 عاماً سمعة مرموقة بكونه كياناً بحثياً ذي مصداقية وموثوقية عالية.
وقال العجلان:" إن أكثر ما تعتز به غرفة الرياض والقائمون على المنتدى ما حظي به من رعاية ودعم وتشجيع كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -"، مشيراً إلى أن المنتدى يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين توصيات ونتائج كل دورة للنظر في تطبيق ما يتناسب منها، مؤكداً أن المنتدى يستشعر أهمية دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، بين رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن المنتدى يواصل الترتيبات والإعداد لانطلاقة الدورة العاشرة، وأن هذه الدورة ستحظى بمناقشات واسعة من الجمع الكبير المشارك من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأصحاب الاختصاص في كل ما يتعلق بجوانب الدراسات التي سيتناولها المنتدى، مفيداً أن ذلك يرفع التوقعات بنجاح لافت لنتائج الدورة بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءته ومقدرته لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد الراجحي أن المنتدى حريص على مواصلة جهوده من أجل تعزيز جودة منتجاته البحثية والعلمية في كل ما يدعم جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن المنتدى يعمل على تعميق علاقة التناغم والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وأداء كل منهما لدوره بالصورة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز البيئة الاقتصادية والتنموية في المملكة، حيث يضطلع القطاع العام بالتشريع لاتجاهات التنمية وتهيئة بيئة الأعمال، فيما يضطلع القطاع الخاص بدوره كمحرك للتنمية.
وأفاد أن المنتدى نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار مواردنا الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار.
وأبان أن الدورة العاشرة ستتناول أربع دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد ، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.