وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إصدار 72 ترخيصًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي.. و59 مصنعًا بدأ عمليات الإنتاج

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 72 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2022م، بحجم استثمارات بلغت 5,234 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، فيما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 3,968 وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة وصل حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 10.561 مصنعًا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن ب 1.341 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بنحو 1,252 مصنعًا.
وأشار التقرير إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 13 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب 10 تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن ب 9 تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكلة ب 7تراخيص، وأخيرًا صنع منتجات المواد الكيميائية ب 6 تراخيص.
وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83% من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة ب 15%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنحو 1.39%، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79%، تليها الاستثمارات الأجنبية ب 13.89%، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة ب 6.94%.
وحول المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي، أفاد التقرير أن مصانع المنتجات الغذائية جاءت كأكثر المصانع التي بدأت الإنتاج بحوالي 11 مصنعًا، من أصل 59 مصنعًا بدأ عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية ب 8 مصانع، ثم مصانع منتجات المعادن المشكلة ب 6 مصانع، فيما سجلت مصانع منتجات الورق والمنتجات الكيميائية 5 مصانع لكل منهما.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.