نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ورشة عمل لممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مكةالمكرمة، لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب بحث أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مكةالمكرمة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية، لافتا النظر أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذات العلاقة. وأبان أن العمل على التنظيم المقترح يأتي ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، مؤكداً أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيق القيمة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكةالمكرمة.
