الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران

دعت الحكومة اليمنية اليوم مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في حكومة تسيير الأعمال معمر الإرياني أن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة مهمة لإرغامها على التخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياته الإرهابية.
وأشار وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن اليمن والعراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم أجمع دفعوا طيلة أعوام، أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.
وحذر الإرياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
وأكد أن هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، وستشكل مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
وأضاف وزير الإعلام اليمني أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "الحوثي، وحزب الله، والقاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.