بدأت اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في دورتها غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب (في إجتماع إفتراضي عن بعد) بطلب من دولة فلسطين وبرئاسة سلطنة عمان، وبحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من أرض دولة فلسطينالمحتلة عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان. وسيبحث الاجتماع خطورة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والتي قال فيها أنّ قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى اسرائيل في تأكيد جديد على حجم الدعم الأمريكي للمشروع التوسعي في أرض دولة فلسطينالمحتلة، والذي يُعد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياساتها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبُؤر الاستيطانية عليها، ويؤكد أيضا على أن الإدارة الأمريكية شريكاً في هذا المخطط العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وينتهك القانون الدولي ويستخف بالمرجعيات الدولية للسلام وفي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، ويقوض خيار المفاوضات. كما سيبحث الاجتماع كذلك سبل توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة الأموال الفلسطينية من المقاصة. من جانبه قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم الدعوة لعقد الإجتماع اليوم والذي أيده عدد كبير من الدول العربية، لخطورة الموقف وتمادي إسرائيل في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها خاصة مع قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ إجراءاتها الأحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في أراضي دولة فلسطين. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي.
