"الأمانة العامة للجان المنازعات المصرفية والتمويلية" والنيابة العامة توقعان وثيقة للربط الإلكتروني

وقعت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية مع النيابة العامة اليوم, وثيقة تعاون للربط الإلكتروني بين الجانبين ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات إلكترونياً بالكامل؛ بدلاً من التعاملات الورقيّة، بهدف تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابيًا على أطراف الدعاوى ويوفر عليهم الوقت والجهد, حيث مثّل الأمانة العامة للجان خلال التوقيع الأمين العام الدكتور علي بن محمد السفياني، فيما مثّل النيابة العامة رئيس دائرة الادعاء العام الدكتور أحمد بن صالح الزهراني.
وأوضحت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية في جميع الجهات القضائية والحد من تدفق الدعاوى إليها، وتماشياً مع التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية قد أطلقت موقعها الإلكتروني (WWW.BFC.GOV.SA) وخدماتها الإلكترونية المرتبطة به منذ عام 1437ه لتسريع إنجاز الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً, حيث مكّنت هذه الخدمة أطرافَ الدعوى من إقامة دعاواهم ومتابعتها إلكترونياً مما كان له الأثر
الإيجابي في سرعة البت في النزاع وتقليص أمد التقاضي، وتسهيلاً على أطراف الدعاوى من المواطنين والمقيمين والشركات والبنوك والجهات الحكومية.