أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية "المنصة الوطنية للرصد السياحي"، وضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما ينطوي هذا الأمر على نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة، منوهة إلى أن الاشتراك سيكون إلزامياً يوم الأربعاء المقبل 17 ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال ورشة العمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم، بمقر غرفة الشرقية، وأدارها مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، بحضور مسؤولين من الشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة الشرقية، خصصت للمستثمرين في قطاع الإيواء، حيث أشار في مقدمة الورشة إلى تطلع الهيئة لتحقيق المزيد من الأهداف أبرزها تطوير الصناعة الفندقية. وأوضح رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة المهندس عبدالرحمن الصفدي، خلال الورشة أن المنصة هي آلية تكامل الكترونية، يتم من خلالها ربط المؤسسات السياحية بالذاكرة المركزية لاستجلابها إليكترونيا، واستخدامها لأغراض بحثية وإحصائية تدعم تطوير قطاع الإيواء السياحي، مبيناً أن المنصة تتيح لمنشآت الإيواء التسجيل والربط المباشر مع مركز بيانات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتدفق البيانات بشكل مباشر من خلال تأهيل مزودي خدمات إدارة موارد هذه المنشآت، وتتم معالجة البيانات وتصديرها إلى مؤشرات قياس واحصاءات عن السياحة في المملكة. وأكد المهندس الصفدي، أن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت، لافتاً إلى أن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام اليكتروني يتم إدخال البيانات بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة اثناء الزيارات للمرافق السياحية، مفيداً أن أي منشأة لم تلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد ستكون عرضة لمخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص أو كلاهما معا، كما أن تعميم الزامية التسجيل قد صدر بمدة كافية للمنشآت.
