انطلاق الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة في نيويورك

انطلق اليوم بالأمم المتحدة الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "التحرك معا لبناء عالم أكثر صحة"، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الرابعة والسبعين.
ويشارك في الاجتماع إضافة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وعدد من رؤساء الدول والوفود والمنظمات المشاركة.
ورحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الاجتماع بالإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة، الذي يلزم الدول بالتقدم نحو التغطية الكاملة لمواطنيها في أربعة مجالات رئيسية حول الرعاية الصحية الأولية، واصفا التغطية الصحية الشاملة بأنها الاتفاقية الأكثر شمولية التي تم التوصل إليها بشأن الصحة العالمية، وهي رؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وأكد أن لكل شخص الحق في الحصول على رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة تعزز الصحة البدنية والعقلية, مشيرا إلى أنه من المثير للصدمة أنّ نصف سكان العالم ما زالوا ينتظرون ممارسة هذا الحق، وأن حوالي 100 مليون شخص يعانون كل عام في جميع أنحاء العالم من الفقر بسبب نفقات الرعاية الصحية الكارثية.
وأضاف الأمين العام أن الإعلان السياسي الذي اعتمد اليوم سيدفع التقدم خلال العقد المقبل في مجال التغلب على الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والملاريا، ومعالجة الأمراض غير المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات من خلال أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية والمرنة.
وأوضح غوتيريش أن الإعلان السياسي ينص على ضرورة ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، داعيا إلى ضرورة حماية رفاهية وكرامة النساء والفتيات.
من جانبه، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي في كلمته خلال الاجتماع على أهمية أن يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة حقا عالميا وليس امتيازا.
كما ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمة أكد فيها أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاد إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.