أعرب مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو غيلمور، عن أمله في أن يخلق الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي زخمًا جديدًا لحماية حقوق الإنسان في السودان، بما يسمح لبعثة أممية بزيارة البلاد في الأسابيع المقبلة ومواصلة المناقشات حول افتتاح مكتب تابع لمفوضية حقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وأفاد غيلمور في كلمته خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحادية والأربعين المنعقدة في جنيف، أنه تم تأجيل عملية إنشاء مكتب حقوق إنسان في السودان على ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد، بعد طلب الوفد السوداني في جنيف تأجيل زيارة بعثة مجلس حقوق الإنسان إلى البلاد ثلاث مرات، في مارس وأبريل ومايو تباعًا. وأبان أن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان قد اقترحت على حكومة السودان في يناير الماضي إنشاء مكتب تابع للمفوضية في الخرطوم للعمل في مجالات التعاون التقني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولكن اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في السودان وما صحبها من تطورات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد دفع الحكومة السودانية إلى طلب تأجيل الزيارة، مما أرجأ جهود إنشاء المكتب. وقال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان غيلمور: في أعقاب إقالة الرئيس البشير من منصبه في 12 أبريل، أكدت المفوضة السامية أن الأزمة في السودان لها جذورها في مظالم حقوق الإنسان، اقتصاديا واجتماعيا ومدنيا وسياسيا، التي لم يتم الوفاء بها، وبالتالي يجب أن يركز الحل أيضا على حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالوضع في منطقة دارفور، أشار غليمور إلى أن مكتب حقوق الإنسان بعد أن شهدت دارفور تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة والقمع العنيف للاحتجاجات، يواصل رصد الوضع هناك، من خلال قسم حقوق الإنسان في اليوناميد. وشجع مساعد الأمين العام جميع الأطراف في السودان على مواصلة حل أي قضية عالقة من خلال الحوار، مشيراً إلى ترحيب المفوضية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لما يتضمنه من التزام بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين المسالمين.
