مسؤول أممي: الأحداث السودانية تؤجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في الخرطوم

أعرب مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو غيلمور، عن أمله في أن يخلق الاتفاق الجديد بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الحاكم، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، زخماً جديداً لحماية حقوق الإنسان في السودان، بما يسمح لبعثة أممية بزيارة البلاد في الأسابيع القادمة، ومواصلة المناقشات حول افتتاح مكتب تابع لمفوضية حقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم.
وأفاد غيلمور في كلمته خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال41 المنعقدة في جنيف، بأنه تم تأجيل عملية إنشاء مكتب حقوق إنسان في السودان على ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد، بعد طلب الوفد السوداني في جنيف تأجيل زيارة بعثة مجلس حقوق الإنسان إلى البلاد 3 مرات، في مارس وأبريل ومايو تباعاً.
وأبان أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد اقترحت على حكومة السودان في يناير الماضي إنشاء مكتب تابع للمفوضية في الخرطوم للعمل في مجالات التعاون التقني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولكن اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في السودان وما صحبها من تطورات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد دفع الحكومة السودانية إلى طلب تأجيل الزيارة، ما أرجأ جهود إنشاء المكتب.
وشجع مساعد الأمين العام جميع الأطراف في السودان على مواصلة حل أي قضية عالقة من خلال الحوار، مشيراً إلى ترحيب المفوضية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لما يتضمنه من التزام بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين المسالمين.