المملكة تشدّد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الإرهاب من أولوياتها، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في جدول أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورة انعقادها الثامنة والعشرين في جنيف برئاسة معالي المستشار بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
واستعرض الوفد جهود المملكة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وبخاصة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن المملكة لم تألُ جهداً في مكافحة الإرهاب وهي من أولوياتها، مشددة على ضرورة استمرار التعاون الدولي في مكافحتها، مشيراً إلى أن المملكة قد صادقت على معظم الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتخذت العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب أبرزها: إنشاء رئاسة أمن الدولة لمواجهة التحديات الأمنية وبخاصة مكافحة الإرهاب وتمويله، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للتصدي للتهديدات السيبرانية، وتعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما استطاعت الأجهزة الأمنية في المملكة تعطيل الخلايا الإرهابية النشطة في جميع أنحاء المملكة، وقدمت العديد من البرامج لمعالجة مشكلة المقاتلين الإرهابيين العائدين، كما أسست مركز استهداف تمويل الإرهاب برئاسة مشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعضوية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحافظت على رقابة صارمة على القطاع المصرفي، وشددت على تنظيم القطاع الخيري، فضلاً عن العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن المملكة استمرت في إرساء الأسس لاستراتيجية طويلة الأجل من أجل مكافحة التطرف، وأسست المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) كمركز عالمي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، ووسعت الحكومة برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني للتصدي للتهديد المتزايد للشباب من أجل التجنيد من قبل ميليشيات مثل "داعش".
وعلى الصعيد الدولي تعهدت المملكة بتقديم 100 مليون دولار لدعم قوة مجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، فضلًا عن كونها عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وواصل خبراء المملكة المشاركة في البرامج العسكرية المشتركة ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
واستضافت المملكة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لمعالجة الجوانب الأيديولوجية والمالية والعسكرية والإعلامية الخاصة بمكافحة الإرهاب، ونفذت وزارة الداخلية العديد من طلبات الإنابات القضائية والمساعدات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، استمرت المداولات في مشاريع القرارات المنبثقة عن هذه الدورة ومن أهمها مشاريع القرارات حول المساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم عبر الإنترنت، وتعزيز المساعدة التقنية والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى تبني الأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في مدينة كيوتو - اليابان في شهر إبريل 2020.
وتم خلال المناقشات اعتماد معظم التعديلات التي قدمتها المملكة على هذه المشاريع لتعزيز التعاون الدولي في هذه الجرائم.
وعقد وفد المملكة عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنها مسؤولي مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومسؤولي مكتب مكافحة الإرهاب تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون، والرفع من قدرات رجال إنفاذ القانون في مكافحة هذه الجرائم.