قدمت المؤسسة العامة للتقاعد, ورقة عمل بعنوان "مدى فعالية نظام تبادل المنافع لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك خلال "مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" بعنوان "مدى فعالية نظام تبادل المنافع لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وتطرقت الورقة التي قدمها المدير العام لشؤون المشتركين في المؤسسة عبدالله بن محمد الباحوث إلى أهداف نظام تبادل المنافع، مثل: تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، وتسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام و الخاص وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال. وأشارت الورقة إلى أن نظام تبادل المنافع أجاز لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، ونوّه إلى أن النظام لم يقصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما وسع دائرة المستفيدين منه لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام، كما أكدّ على حرية المشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة؛ بما لا يحرمه من الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه فيه قائماً. يذكر أن "مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة 11 - 13 رجب 1440ه تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء، ونواب وزراء، ووكلاء وزارات، ورؤساء هيئات ومؤسسات ، ومعنيون ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وخبراء محليون ودوليون، وباحثون وأكاديميون مختصون من داخل المملكة وخارجها، وممارسون في مجالات التنمية الإدارية، ومهتمون بمجالات التنمية الإدارية، إلى تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استعراض سبل تطوير الأُطُر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام و إبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية.
