المؤتمر السعودي البحري الثاني يناقش تحول المملكة إلى منصة لوجستية

تناولت الجلسة الرئيسة للمؤتمر السعودي البحري الثاني، الذي أقيم اليوم في الرياض، التي تحمل عنوان "تكامل قطاعات النقل البحري لتحقيق رؤية 2030 وتحول المملكة إلى منصة لوجستية"، مميزات الخطط وتأثيرها وتحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، إضافة إلى مؤشرات وحجم نمو القطاع البحري، وفرص الاستثمار المباشر في المملكة، وخلق خبرات صناعية وتأهيل كوادر سعودية وتوفيرها.
ورأس الجلسة نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ مساعد بن عبدالرحمن الدريس، وشارك فيها معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومعالي رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله بن علي الدبيخي، ونائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان بن عبدالله التويجري.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في سبيل رفع مستوى الأداء والإنتاجية من بينها تطوير العقود القائمة والمستقبلية في الموانئ السعودية وفقًا لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال عبر تطبيق مؤشرات قياس الأداء (K.P.I) في محطات مناولة الحاويات بالموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لجميع موانئ المملكة بنسبة 15% لتصل إلى إجمالي 615 مليون طن، وزيادة عدد الأرصفة في الموانئ من 214 رصيف إلى 232 رصيف، وخلق فرص وظيفية مميزة جديدة للقطاع، وجذب الخبرات العالمية من شركات وأفراد ونقل المعرفة وتوطينها، وتخفيض التكلفة على التجار، وزيادة الفاعلية والكفاءة في آن واحد.
وبين أن هيئة الموانئ تعمل وفق خطط وأهداف إستراتيجية في سبيل رفع معدلات الأداء والإنتاجية عبر: تقليص مدة بقاء الحاويات في المرحلة المقبلة إلى (3) أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، مؤكدًا أن ما تقوم به الهيئة حالياً لبلوغ أهدافها هو إحداث نقلة كبيرة في أساليب الإدارة وفي مستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتواكب مع التنوع الاقتصادي للمملكة، والاستمرار في خطة التوطين للوظائف الفنية والبحرية المتخصصة، والاعتماد على المنتج المحلي في جميع الأعمال التعاقدية، وتشجيع الشركات على زيادة الاستثمار وإدخال خدمات جديدة متطورة مثل بناء السفن وصيانتها.
وأشار إلى أن الموانئ السعودية حققت نموًا متزايدًا ومستمرًا على صعيد الأداء والإنتاجية عبر اتخاذها مجموعة من التدابير وإطلاقها عددًا من الخدمات والمبادرات في سبيل تحقيق ذلك، حيث بلغ إجمالي ما ناولته الموانئ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019م، أكثر من (44) مليون طن بنسبة زيادة بلغت (10.19 %) مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، وبلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة (1,131,959) مليون حاوية، بنسبة زيادة بلغت (6.18 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
من جهته، بين رئيس هيئة النقل العام أن هناك 12 منطقة لوجستية ستبنى من خلال القطاع الخاص، وأن عمل منظومة النقل يتكامل بالشراكة الدائمة وتطويع التقنية، كما أن إطلاق المناطق اللوجستية كفيل بالنهوض بهذه الصناعة وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وبين أنه مع نظام تتبع الشاحنات الذي أقرته هيئة النقل وبوجود منظومة تقنية متكاملة من بوابة نقل ومنصة "وصل" وبوابة بيان سنقوم مع منظومة النقل بتكامل يخدم هدفنا جميعا بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقا لرؤية 2030.
من جانبه، أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك أن برنامج فسح الحاويات خلال 24 ساعة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة وذلك بالتعاون مع اللجنة اللوجستية ولجنة تيسير وموانئ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومع اكتمال البرنامج سيحدث نقله نوعية للجمارك السعودية.
وبين أن الجمارك استثمرت في تطوير البنية التحتية وإيجاد بنية تقنية تساعد في تطوير الموانئ والجمارك بشكل عام، مشيرًا إلى أن الجمارك تعمل على المحافظة على الأمن وحماية المجتمع، وتحسين الإيرادات، وكذلك تيسير التجارة.
وفي ذات السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحري أن النقل البحري من صناعة السفن وصيانتها وبناء الموانئ وإدارتها وصيد الأسماك من أقدم الأنشطة التجارية.
وأفاد أن "البحري" اتفقت مع عدد كبير من الشركات وعلى رأسها معادن وسابك وأرامكو وشركة الكهرباء، لتكون الناقل الرسمي لكل ما يتعلق باحتياجات هذه الشركات، ولدينا مساهمة كبيرة تعمل عليها الآن وتسعى لتطويرها لنكون الناقل الأساسي للمملكة.