اللجنة الاقتصادية العربية تعد الملفات المعروضة على الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا

أعدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع جدول أعمال الدورة "103" للمجلس على مستوى كبار المسؤولين غدًا والمستوى الوزاري بعد غد الخميس برئاسة سلطنة عمان.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال "11" بنداً اقتصادياً و"9" بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.
وأوضح مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية بالجامعة العربية الدكتور ثامر العاني في تصريح له عقب ختام أعمال اللجنة اليوم، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد التي هي محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن ملف الاستثمار يحتل أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، لأنه يمثل عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي.
وأشار إلى أن الدول العربية بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الحسبان كل التطورات الاقتصادية في العالم وفي مقدمتها الثورة الاقتصادية الرابعة "الاقتصاد الرقمي والمعرفي" حيث حصلت تطورات كثيرة وكبيرة في عالم الاستثمار، ولذلك رأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الحسبان المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو -غينيا الاستوائية نوفمبر2016، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مؤكدًا أن الدول الإفريقية تمثل عمقاً استراتيجياً للدول العربية، كما تابعت تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالرياض نوفمبر 2015.
واختتم مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية بالجامعة العربية تصريحه بالقول إن اللجنة ناقشت تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين "2005-2021"، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية " 2017-2021".