أكدت منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, عزمها تأسيس وتفعيل أقسام إدارة التطوع في القطاع غير الربحي، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك عبر مبادرة "مأسسة العمل التطوعي"، التي تسعى من خلالها إلى تحديد الاحتياجات التطوعية لكل منظمة، وتوفير الفرص التطوعية لها، واستقطاب المتطوعين وتوظيفهم بحسب قدراتهم واحتياجات كل منها. وتستهدف منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عبر المبادرة الجديدة, منظمات القطاع غير الربحي، ويشمل ذلك الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، ومراكز الأحياء، والمكاتب التعاونية، وغيرها. وتسعى المنظومة من خلال المبادرة الجديدة إلى إنشاء أقسام للتطوع في 200 جمعية أهلية في المملكة، وزيادة عدد المتطوعين من 24,500 في عام 2015 إلى 300 ألف متطوع في عام 2020م، وتُعنى المبادرة بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه بعد القيام بالعمل التطوعي، في حين تهدف المبادرة إلى توحيد الأدلة والأنظمة في هذا المجال. وتسعى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل عام إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي التخصصي من خلال برنامج "هارون" لتطوع المحترفين، الذي يسهم في إشراك ذوي الخبرة والتخصص في المنظمات ذات العلاقة، ويعمل على سد الاحتياجات، وتمكينها في كل تخصص. وتهدف مبادرة "مأسسة العمل التطوعي" إلى إيجاد نهج موحد يضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين، ويعزز استقطاب المتطوعين من ذوي المهارات المناسبة للعمل وتنمية مهاراتهم، وخفض تكاليف الموارد البشرية، وسد احتياجات منشآت القطاع غير الربحي عبر مفهوم التطوع. وتأمل المنظومة من هذه المبادرة كذلك أن تسهم في تعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الاحتراف والمهنيين من الأفراد والشركات، للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية. ووفق المبادرة، ستعمد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تصميم حزمة من المحفزات للمتطوعين، وبناء منصة تطوع وطنية يتم فيها عرض الفرص التطوعية، وربطها بالراغبين في التطوع، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للتوثيق والاعتماد، والتركيز على توعية المجتمع بمفهوم وفوائد التطوع، وأثره الاجتماعي والاقتصادي الملموس. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
