التبادل التجاري السعودي الإندنويسي يشهد نمواً مطرداً

تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا رافداً قويًا للعلاقات بين البلدين إلى جانب العلاقات السياسية والصداقة القوية المتميزة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
وتميزت تلك العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين بالتعاون في مجال العمل الإسلامي ودعم الأنشطة الإسلامية .
وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات السابقة نموًا مطردًا حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المملكة و إندونيسيا من 18 مليارًا و 679 مليون ريال في عام 2010 ليصل إلى 30 مليارًا و 75 مليون ريال في 2014 ، في حين انخفض في عام 2015م ليصل إلى 19 مليارًا و 439 مليون ريال ، وتعد زيوت النفط الخام ومنتجاتها والبروبيلين من أبرز السلع المصدرة لإندونيسيا, فيما تعد سيارات الدفع الرباعي وزيوت النخيل الخام من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من إندونيسيا ، والميزان التجاري يميل لصالح المملكة بفارق (320) مليون ريال .
وبلغت المشروعات المشتركة بين البلدين في منتصف العام 1436ه ( 8 ) مشروعات .
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الموقعة منها : معاهدة الصداقة في عام 1390ه ،و اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني ، واتفاقية التعاون العلمي والثقافي الإسلامي 1402ه، واتفاقية الإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة النقل الجوي .
وعلى مستوى الاجتماعات بين البلدين فقد تم تشكيل لجنة سعودية إندونيسية مشتركة,عقدت حتى الآن (10) دورات آخرها الدورة العاشرة التي عقدت في الرياض 1435ه .
ومن القطاعات المستهدفة للاستثمارات السعودية في إندونيسيا : قطاع الزراعة والاستزراع السمكي (المطاط، الأرز، الفواكه، الأسماك والصدفيات، والأغذية الحلال، وغيرها ، وقطاع التطوير العقاري ، والقطاع المالي والمصرفي (المصرفية الإسلامية) ، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة (PPP) ، وقطاع النقل واللوجستيات ، وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه.